في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت المجموعة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية عن تنظيم إضراب وطني يوم الأربعاء 22 يناير 2025 يشمل جميع المؤسسات التعليمية والإدارات التربوية، إلى جانب تنفيذ اعتصام إنذاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، وذلك احتجاجاً على جمود ملفهم المطلبي وغياب الحلول الشاملة.
جاء هذا الإعلان عقب اجتماع عقده أعضاء المجموعة يوم الأحد 12 يناير 2025 بالعاصمة الرباط، حيث خُصص اللقاء لمناقشة تطورات ملف الدكاترة العاملين في قطاع التربية الوطنية. وأكدت المجموعة، في بيان لها، أن الملف يشهد جموداً غير مبرر رغم الوعود السابقة بتسويته، وهو ما اعتبرته إخلالاً واضحاً من الوزارة والحكومة بالالتزامات المتفق عليها.
وخلال الاجتماع، ناقش أعضاء المجموعة مجموعة من الإشكالات التي تعيق حل الملف، مشيرين إلى أن الوزارة لم تلتزم بتطبيق اتفاق 18 يناير 2022، الذي نص على حل شامل ودائم لوضعية الدكاترة. وعوضاً عن ذلك، تم الإعلان عن مناصب محدودة وغير كافية في قانون مالية 2025، وهو ما أثار استياء عارماً داخل صفوف الدكاترة الذين يعتبرون ذلك تملصاً صريحاً من الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية.
مطالب وتوصيات
دعا دكاترة التربية الوطنية إلى تغيير إطارهم الوظيفي إلى "أستاذ باحث" دون أي قيد أو شرط، مع توزيعهم على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المراكز العليا، ومراكز البحث الإقليمية، فضلاً عن وضعهم رهن إشارة المؤسسات الجامعية. وأكدوا أن هذا الحل يمثل استجابة واقعية لمطالبهم، ويسهم في تطوير البحث العلمي على مستوى المنظومة التربوية.
كما طالبت المجموعة بإحداث نظام أساسي خاص بدكاترة التربية الوطنية، على غرار النظام الذي يحكم فئة المبرزين، بما يضمن لهم حقوقهم المهنية والاعتبارية.
تصعيد محتمل
في ظل هذا التصعيد، أكد أعضاء المجموعة أنهم ماضون في خطواتهم النضالية إلى حين تحقيق مطالبهم، داعين جميع الهيئات الوطنية والنقابات الداعمة إلى الانخراط في الدفاع عن هذا الملف العادل والمشروع.
ويبدو أن عدم استجابة الوزارة لهذه المطالب سيزيد من حالة الاحتقان داخل القطاع التعليمي، ما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على السير العادي للموسم الدراسي الحالي.