اختارت النقابات التعليمية الثلاث، النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم، الاحتجاج ضد سياسة وزارة التربية الوطنية يوم 20 فبراير الجاري، تزامنا مع الذكرى الثامنة لانطلاق هذه الحركة التي أثمرت اتفاقي 19و26 أبريل 2011، والذي لا تزال بعض مقتضياته معلقة.
وعبرت النقابات الثلاث، في ندوة صحفية بالرباط، عن دعمها لمطالب مختلف الفئات التعليمية، "الزنزانة 9، والأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، وضحايا النظامين وحاملي الشهادات العليا، والأساتذة المتدربين، والمبرزين، والملحقين، والمكلفين خارج سلكهم، والمقصيين من خارج السلم، والمساعدين التقنيين، والمساعدين الإداريين، والتقنيون، والمبرزون، وأطر التوجيه والتخطيط، والدكاترة، والمهندسون، والمفتشون، والإدارة التربوية، والمتصرفون، والمحررون.. ".
ودعت الهيئات النقابية الشغيلة التعليمية إلى خوض إضراب وطني مصحوبا بمسيرة يوم الأربعاء 20 فبراير بالرباط، في إطار برنامج احتجاجي.
وركزت النقابات، بشأن ملفها المطلبي على ضرورة احترام الحق في الإضراب، وتنفيذ ما تبقى من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011، وذلك لتعويض عن المناطق النائية، الدرجة الجديدة، التوقيع على اتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية، سحب التشريعات المرتبطة بإصلاح التقاعد، والتشغيل بالعقدة، وكل المراسيم التراجعية المتعلقة بالتوظيف.
وأكدت النقابات، على مطلب إنصاف كل الفئات وجبر ضررها وخصوصا الترقية ابتداء من 2012 للأساتذة المرتبين في السلم 9، وإلغاء قانون موظفي الأكاديميات والقطع مع التشغيل بالعقدة، وترقية كل حاملي الشهادات الماستر الاجازة، وتغيير إطار الدكاترة إلى أستاذ باحث ودمجهم في التعليم العالي والمراكز الجهوية.
وشددت النقابات، على أهمية الزيادة في الأجور وتقليص الفوارق في الأجور بين العاملين في قطاع التعليم من جهة، ومع القطاعات الأخرى من جهة أخرى، وجبر ضرر كل الفئات المتضررة من نظام الترقي، من خلال التسريع بنظام أساسي منصف وعادل ومحفز، يحافظ على المكتسبات ويتدارك الثغرات.
وانتقدت النقابات عدم مبادرة وزارة التربية الوطنية إلى الاستجابة الفعلية لمطالب نساء ورجال التعليم تنفيذا لوعودها وتعهداتها السابقة، واكتفائها بعقد اجتماع ترتيبي مع الكاتب العام للوزارة مرفوق بمدير الموارد البشرية.