دعوات لتحديد سن قانوني للولوج إلى منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا
دعا البرلماني رشيد حموني إلى إقرار قانون يمنع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي. جاء هذا الدعوة من خلال مقترح قانون تقدم به حموني، وهو رئيس الكتلة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.
وأوضح المقترح أنه رغم بعض التحديات الموضوعية والعملية التي قد تطرأ من تحديد السن القانوني الرقمي، فإن من الضروري أن تتحرك البلاد نحو تقنين الولوج إلى منصات التواصل الاجتماعي واتخاذ تدابير تقييدية. كما دعا إلى منع تسجيل القاصرين الذين لا يتجاوزون سن 16 عامًا على هذه المنصات دون موافقة الوالدين أو الأوصياء.
واعتبر حموني أن سن الـ 16 يعد مناسبًا لتنشئة الأطفال في ظل التغيرات المجتمعية المتسارعة. وأكد أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالبيئة الرقمية مثل استغلال البيانات الشخصية، والتحرش، والتنمر الإلكتروني، والتعرض لمحتوى غير لائق.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد أوصى في تقرير سابق بتحديد سن واضح لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين، وهو ما تطبقه عدة دول في الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن السن المحدد في ألمانيا وإيرلندا هو 16 سنة، بينما تحدده فرنسا وإيطاليا في 15 سنة، وإسبانيا وهولندا في 13 سنة، وفي الصين وكوريا الجنوبية في 14 سنة، بينما لا يتجاوز في المملكة المتحدة والولايات المتحدة 13 سنة.
ولا يمكن بدء مناقشة مقترح القانون في البرلمان إلا بعد موافقة الحكومة عليه، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه في غرفتي البرلمان ونشره بالجريدة الرسمية.
