الكونفدرالية تجدد مطالبها بإعادة تشغيل “سامير” وتطالب الدولة بفك الاحتكار في قطاع المحروقات
قالت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” إنه منذ تحرير أسعار المحروقات شهدت البلاد زيادات متتالية في هذه المادة الحيوية أثقلت كاهل المغاربة، وأثرت سلبا على القدرة الشرائية.
وأوضحت النقابة في مداخلة لمجموعتها البرلمانية بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن هذه الزيادات تسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج التي تؤثر مباشرة على الاقتصاد الوطني، مؤكدة على أهمية تشغيل مصفاة “سامير” لما لها من دور محوري في ضمان الأمن الطاقي وتحقيق التوازن في سوق المحروقات.
وشددت على أن إعادة تشغيل هذه المعلمة الوطنية سيساهم في تحقيق استقرار أكبر في أسعار المحروقات، ويخفف من الضغط الاقتصادي على المواطنين والمواطنات خاصة في وقت الأزمات
وأضافت “مضي سامير في هذا المسلسل إلى ما لا نهاية يطرح موقف الحكومة بخصوص مستقبل صناعة تكرير البترول بالمغرب، فديون لاسامير التي تتجاوز 80 في المائة كأموال عمومية يمكن استردادها عبر إعادة تشغيل المنشأة، مما سيساهم في تقليل الخسائر المالية المرتبطة بتوقفها”.
وشددت على أن توقف المصفاة منذ 2025 أدى إلى فقدان حوالي 3500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، لذلك فإن إعادة تشغيلها ستعيد هذه الفرص، مما سينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وسجلت أن الحل العملي هو التفويت القضائي لأصول سامير لفائدة الدولة المغربية عن طريق مقاصة الديون المستحقة، لافتة أن هذا الإجراء سيسمح باستعادة نشاط المصفاة دون المزيد من هدر الوقت قبل فناء ما تبقى من الموارد البشرية والمعدات والآليات، خاصة أن النزاع بين الدولة ومالك المصفاة قد انتهى ولم يعد هناك مبرر لتأخير القرار.
وأبرزت النقابة أن المنظومة الطاقية للمغرب تواجه اختلالات عميقة تهدد قدرتها على تأمين حاجياتنا الطاقية بشكل مستدام، ومن الطبيعي أن تعطي بلادنا الأولوية لتأمين الحاجيات الطاقية البترولية، ومن هنا لابد من العمل على فك الاحتكار بقطاع المحروقات وتطوير التوزيع والتوافق حول الأسعار، مع امتلاك مفاتح التنقيب والاستخراج والتكرير، مع العمل على إعادة تشغيل مصفاة “سامير” لأنها إحدى الركائز الأساسية لهذا التوجه.
