في ندوة بالراشيدية..مطالب لتعزيز الإطار القانوني لحماية المناطق الرطبة
أوصى المشاركون في ندوة بالرشيدية حول المناطق الرطبة، إلى ضرورة تفعيل وتعزيز الإطار القانوني لحماية المناطق الرطبة مع مراعاة خصوصيات الجهة، وضمان الالتقائية بين المتدخلين في المناطق الرطبة وتنسيق المجهودات لحمايتها.
وشدد المتدخلون، في اللقاء الذي نظمه الائتلاف الجهوي حول المناخ والتنمية المستدامة، يوم أمس، على أهمية إدماج الاهتمام بالمناطق الرطبة في برنامج عمل الجماعات وبرامج التنمية الإقليمية وبرامج التنمية الجهوية، وتقوية دور المجتمع المدني، بالتكوين والتأطير والتمويل، وإدماجه في تدبير ومراقبة المناطق الرطبة.
وفي تصريح لـ"بلبريس"، أكد مصطفى محني، رئيس الفرع الجهوي للائتلاف، على أن النقاش الذي عرفته الندوة انصب حول تعزيز دور المدرسة في التربية البيئية، وإدماج حماية وتنمية المناطق الرطبة في برامجها، وتثمين البحيرات الاصطناعية، والسدود وتشجيع الأنشطة الإيكولوجية بمحيطها، وتقوية وتثمين التنوع الإحيائي بها، بالإضافة إلى إدماج المناطق الرطبة بالجهة ضمن محميات.
وأضاف، عضو المكتب الائتلاف الوطني للمناخ والتنمية المستدامة، أن مختلف المتدخلين أكدوا على الوضعية الهشة للمناطق الرطبة التي تتواجد بالجهة، "رغم توفرها على أربع مناطق مصنفة من أصل 26 وطنيا، إلا أنها غير محمية كفاية وغير مثمنة "، مشيرا إلى أنها لاتزال خارج اهتمام عدد كبير من الفاعلين التنمويين ومغيبة في أجنداتهم وبرامجهم.
وأشار المتحدث ذاته، إلى إصرار إصرار الفاعلين البيئيين بدرعة تافيلالت، خصوصا المجالس المنتخبة، على ضرورة تحسيسها وتقوية قدراتها وتوعيتها بضرورة الاهتمام بقضية هذه المناطق، إلى جانب المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، التي تعاني من ضعف في تواجدها الميداني وصعوبة التنسيق جهويا، وتسجيل تأخرها في مواكبة التقسيم الجهوي الجديد.
وأبرز محني، أهمية التقرير السنوي حول وضعية المناطق الرطبة بالمغرب، الذي أنتجته اللجنة الوطنية للمناطق الرطبة والتنوع الإحيائي، الذي نبه للإيقاع المتزايد لتدهور المناطق الرطبة وعدم كفاية المجهودات المبذولة وطنيا من طرف عدد من المؤسسات والقطاعات المكلفة بتدبيرها ومحدودية المقاربات والآليات والإمكانات المرصودة.
ويفيد التقرير، يضيف المتحدث ذاته، على أن المغرب لم يستطع تسجيل أكثر من 26 منطقة رطبة في لائحة "رامسار" من بين 84 منطقة رطبة ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية و300 موقع رطب تغطي 400 ألف هكتار، مقابل 41 موقع مصنف رامسار بتونس، و50 موقع رامسار بالجزائر و74 بإسبانيا، مع ضعف الإجراءات الفعلية لحماية هذه المناطق التي تعاني من تلوت وتراجع مستمر.
