وهبي:الصحافي شخص محترم واليوتوبر يختبئ وراءه لاقتراف الجرائم
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مشروع القانون الجنائي الجديد الذي تجري مراجعته، سيحمل مقتضيات تردع مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التشهير والإساءة للآخرين.
“وهبي” الذي كان يتحدث، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، قال إن الفرق بين وواضح بين صحافي وشخص يقدم محتوى على موقع اليوتيوب.
وزاد الوزير قائلا “الصحافي منزه، وقد يخطئ لكنه شخص يحترم نفسه ولا يتحامل على الآخرين، ولا يبحث عن جرائم لينسبها إليهم”.
ولفت المسؤول الحكومي إلى “ممتهني اليوتيوب” يختبئون بين الصحافيين المهنيين من أجل اقتراف جرائم، وكذا من أجل الحصول على المال، مضيفا أن ما يقوم به هؤلاء “ليس معقولا”، وأن الحكومة ستواجهه على المستوى التشريعي إلى حين القطع معه بالعقاب.
وأبرز عبد اللطيف وهبي أن التوجه نحو مزيد من التشديد في هذا الموضوع، أملته المساعي لحماية المغاربة ذكورا وإناثا، وكذا حماية التوابث والأخلاق المغربية من أي مساس قد يطالها.
وسجل المتحدث أمام المستشارين، أنه يقبل نقد الصحافة لكن لا يقبل توظيف ذلك بسوء نية ولأغراض أخرى، مشيرا أن الحقوق تنتزع عبر سلك المساطر التي يكلفلها القانون.
اقرأ أيضا: أرقام صادمة عن تزويج القاصرات و’’البيجيدي’’ يهاجم وهبي
لا يزال زواج القاصرات في المغرب يشكل تحديًا كبيرًا، حيث يواجه المجتمع صعوبات كبيرة في القضاء على هذه الظاهرة.
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أعرب عن قلقه إزاء استمرار هذه الممارسة، داعيًا إلى تشديد القوانين لوقفها.
وكشف وهبي خلال مرور على القناة الأولى، أن 60% من طلبات زواج القاصرات يتم الموافقة عليها من قبل القضاة، مما يؤثر بشكل كبير على مستقبل الفتيات التعليمي.
وتابع أن 97% من الفتيات المتزوجات يتوقفن عن الدراسة، وهو ما يعتبر مؤشرًا مقلقًا.
وصف الوزير هذه الظاهرة بأنها "كارثة"، وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لمكافحتها.
هذه التصريحات جرت على وهبي هجوما من حزب العدالة والتنمية.
الحزب في بلاغ لأمانته العامة، صدر الأحد 8 دجنبر2024، اتهم وهبي بمحاولة التأثير على مخرجات إصلاح مدونة الأسرة، وتجاوز واجب التحفظ على المرحلة التي بلغها هذا الإصلاح المعروض على نظر الملك.
واعتبر الحزب أن من واجب وهبي أن يتحفظ، باعتباره عضوا في الحكومة، وعضوا في اللجنة الملكية التي كلفها الملك باقتراح إصلاح المدونة، وهي اللجنة التي سلمت مقترحاتها لرئيس الحكومة، الذي رفعها بدوره إلى النظر الملك، وعرضها على المجلس العلمي الأعلى، بالنظر لمرجعية وخصوصية هذه المدونة.
