دافع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن المنتخبين في مواجهة الاتهامات المتكررة بالفساد، واصفاً هذه الاتهامات بأنها “مبالغ فيها” وتفتقر إلى الموضوعية.
وأكد الوزير، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية في لجنة الداخلية بمجلس المستشارين مساء الأربعاء، أن 34 ألف منتخب يمثلون الجماعات الترابية بالمغرب، وأن 1% فقط منهم معنيون بمتابعات قضائية تتعلق بالفساد، ما يعني أن الغالبية العظمى شرفاء ويعملون بإخلاص.
وأشار لفتيت إلى أن الاتهامات العامة التي تطال جميع المنتخبين غير مبررة، موضحاً أن الحالات المحدودة لا تمثل سوى استثناءات، ولا تعكس فساداً ممنهجاً أو عاماً داخل المنظومة الترابية.
وأضاف أن هذه الاتهامات، التي وصفها بأنها “مجرد تهويل”، تُسيء إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها المنتخبون بشفافية وموضوعية لخدمة المواطنين. وقد لاقت تصريحاته تصفيقاً واسعاً من البرلمانيين الحاضرين، الذين يُعتبر العديد منهم أعضاء أو رؤساء جماعات ترابية.
وأكد الوزير أن أي انحرافات فردية يتم التعامل معها عبر القضاء والمصالح الرقابية، رافضاً التعميم الذي يدين الجميع بسبب أخطاء قلة قليلة. ودعا إلى إنصاف المنتخبين وتقدير جهودهم في مواجهة التحديات اليومية.
وفيما يتعلق بالمطالب الداعية إلى تقليص عدد الجماعات الترابية، أوضح لفتيت أن المغرب يضم حالياً 1503 جماعات، مشيراً إلى أن تقليص العدد أو زيادته هو خيار استراتيجي يعتمد على أولويات البلاد.
وتساءل الوزير: “هل نفضل جماعات تضمن القرب من الساكنة، أم جماعات ذات إمكانيات كبيرة لتقديم خدمات أفضل؟”، مبرزاً أن لكل خيار إيجابياته وتحدياته.
لفت لفتيت إلى أن دولاً مثل فرنسا تضم 34 ألف جماعة ترابية، بعضها يقل عدد سكانه عن 500 نسمة، مما يعكس تباين الخيارات التنموية. كما استشهد بتجارب محلية مثل دمج جماعات ترابية في إقليم الناظور، وتقسيم جماعات أخرى لتلبية احتياجات القرب أو تعزيز الإمكانيات.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن التحديات المختلفة التي تواجهها الجماعات الترابية، مثل التفاوت بين الجماعات الشاسعة ذات الكثافة السكانية المنخفضة والجماعات المكتظة، تستدعي مقاربة مرنة لإعادة تنظيم الحدود الترابية بما يخدم التنمية ويستجيب لاحتياجات المواطنين.
