الوزير أوجار: الوزارة بصدد تقييم مكامن الخلل في مدونة الأسرة
نوه محمد أوجار، وزير العدل، بمجهودات المحامين المغاربة بالخارج، ودورهم في الإشعاع الإيجابي لصورة وطنهم الأم، مؤكدا أمل وزارته في الإستفادة من الطاقات، وكذا الخبرات التي راكموها لرسم آفاق جديدة ومتطورة للعدالة، سيما في ظل التطورات التي تعرفها الأنظمة القانونية على الصعيد الدولي.
وقال أوجار في كلمة، تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام لوزارة العديل عبد الحكيم بناني، اليوم الجمعة خلال افتتاح أشغال المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج المنظم، إن مدونة الأسرة، تعتبر مكسبا مهما للأسرة والمجتمع المغربي، مستدركا أن الوقت حان لمراجعة بعض موادها التي فرضت التجربة العملية ضرورة مراجعتها، واحتواء الثغرات التي رصدها التطبيق العملي لمقتضياتها خصوصا بعد صدور دستور 2011 .
وأضاف المتحدث في الندوة المنظمة من طرف وزارة بنعتيق تحت عنوان "مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية"، أن الوزارة بصدد "إجراء تقييم شامل وموضوعي لمدونة الأسرة، ورصد مكامن الضعف و الخلل فيها، ومقاربة مقتضياتها مع التطورات السياسية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة، في أفق تحديد المقتضيات التي تستدعي المراجعة و التعديل، مع نهج مقاربة تشاركية و تشاورية واسعة مع كل الفاعلين من منظومة العدالة والعلماء وفعاليات المجتمع المدني".
وأبرز المصدر ذاته، أن الوزارة التزمت بالمساهمة في الأنشطة التي تقوم الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بتنظيمها في الخارج، وذلك عبر "إيفاد قضاة، وأطر عليا قصد التواصل مع مواطنينا بالمهجر، ومنها على سبيل المثال اللقاءات المنعقدة بإسبانيا ، فرنسا، هولندا، بلجيكا، ألمانيا، الامارات العربية المتحدة، كندا وغيرها"، وستتم حسب المتحدث ذاته، خلال شهر مارس المقبل المشاركة في اللقاء التواصلي المزمع تنظيمه بالمملكة المتحدة.
وزاد المتحدث ذاته قائلا إن وزارة العدل، وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، قامت بتعيين أطر من كتابة الضبط للقيام بمهام العدول بقنصليات، وسفارات المملكة بالخارج، بعد اجتيازهم اختبارا انتقائيا، وخضوعهم لتكوين نظري وتطبيقي في التوثيق، مشيرا إلى أن السنة الماضية، تميزت بخلق مناصب جديدة خاصة بالدول الاسكندينافية وبالولايات المتحدة الامريكية، مع تعزيز عدد العدول ببعض الدول الأوروبية خاصة فرنسا وإيطاليا، يضيف المتحدث.
وأضاف أن المغرب حاول التقريب بين هذه الأنظمة القانونية لبلدان الإقامة، ونظام الأحوال الشخصية المغربي عبر عدة وسائل، وأنه بالموازاة مع المصادقة على الاتفاقيات الثنائية مع العديد من بلدان الإقامة بهدف تحسين الوضعية القانونية للمغاربة بدول المهجر، وإيجاد منافذ لإمكانية تطبيق القانون الأسري المغربي في دول الاستقبال، تمت أيضا المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف التي كان لها تأثير مباشر على المنظومة التشريعية الوطنية، وعلى وضعية ومصالح المغاربة المقيمين بالخارج.
