عبد النباوي : عدم توثيق الزواج إشكال مجتمعي تتسبب فيه ثقافة سائدة
قال محمد عبد النباوي الوكيل العام رئيس النيابة العامة، إنه من حق وواجب بلادنا التي تواصل جهودها بدون كلل في معركة البناء الديمقراطي الحداثي ودولة القانون والمؤسسات، القائمة على ترسيخ قيم العدل والمساواة وحقوق الإنسان، أن تقف وقفة تعيد فيها قراءةَ إنجازاتها الكبرى وتقييمَ مسارِها وتقويمه وتطويره وتحسين أدائه، بما يحقق الأهداف التي رسمتها لنفسها.
وأشار رئيس النيابة العامة، في كلمة له، خلال المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، إلى أن هذا الملتقى ينظَّمُ بعد ثلاثة أيام من انتهاء الفترة الانتقالية لسماع دعاوى الزوجية أمام المحاكم المغربية، كما حددتها المادة 16 من مدونة الأسرة بالنسبة للأزواج الذين لم يوثقوا زواجهم إبان إبرامه، مشددا على أن هذه المسألة تعتبر "إشكالا مجتمعيا، تتسبب فيه ثقافة سائدة للأسف، لا تستحضر خطورة عدم توثيق الزيجات في وقتها، مما يتسبب في مشاكل لا حصر لها بالنسبة للنساء والأطفال على الخصوص".
وأضاف عبد النباوي أن عقد هذا اللقاء، "بعد مرور 14 سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وهي مدة كافية من الناحية العملية لتقييم هذا النص، يفرض على جميع المهتمين القيام بوقفةِ تأملٍ لرصدِ المكتسبات، والكشف عن مكامن الاختلالات لتحديد مداخل الإصلاح المرتقب، مستدركا أن تحقيق هذا الرهان لن تكتمل معالمه، إلا إذا تم تبني قراءة تستحضر أبعاد وآثار هذا التطبيق على المغاربة المقيمين بالخارج.
وزاد قائلا، إن نجاح أي نص، ولاسيما قانون الأسرة، لا يتوقف بالضرورة على استيعابه للإشكالات الداخلية، و"لكن بقدرته على الانسجام، والصمود أمام أي اختبار لمقتضياته داخل الأنظمة القانونية الأجنبية، في تماه مع التطورات التي تشهدها التشريعات المقارنة في هذا الصدد، سيما وأن المعنيين بأحكامه من المواطنين ينتقلون أو يقيمون بدول أخرى، ويعرضون خلافاتهم الأسرية على محاكمها، مما يقتضي أن يكون هذا القانون منسجما مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ومراعياً لتطورها.
وذكر رئيس النيابة العامة، أمام أزيد من 100 محام، ومحامية من مغاربة العالم، بالاعتبارات المتحكمة في إقرار المقتضيات ذات الصلة بالمغاربة المقيمين في الخارج بشأن مدونة الأسرة، والتي كان طابعها الأساسي هو التيسير، ورفع الحرج، وتبسيط الإجراءات، وهو ما يمكن لمسه-حسب المتحدث ذاته- من خلال إمكانية إجراءات إبرام الزواج أمام سلطات بلد الإقامة الواردة في المادتين 14 و15 من المدونة، أو من خلال ما ورد في المادة 128 من نفس المدونة فيما يتعلق بشروط التذييل بالصيغة التنفيذية، والتي اتسمت بنوع من المرونة خروجا عن الأحكام العامة المؤطرة للموضوع.
وفي إطار العمل التشاركي، أكد رئيس النيابة العامة استعداد مؤسسته للتعاون مع الوزارة المنتدبة المكلفة بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا مع جمعية المحامين المغاربة ومن أصول مغربية، الممارسين بالخارج لعقد شراكات أو لتنظيم لقاءات أخرى في مواضيع قانونية وقضائية.
