نظام كوريا الشمالية.. تبون يرسل ناشطا حقوقيا السجن بـ15 عاما
نظام كوريا الشمالية.. تبون يرسل ناشطا حقوقيا السجن بـ15 عاما
أصدرت محكمة الأبيض سيدي الشيخ في ولاية البيض (جنوب غرب الجزائر)، اليوم الخميس، أحكامها في قضيتين ضد الناشط الحقوقي العربي الطاهر بمجموع 15 عاما سجنا نافذ وغرامة مالية قدرها مليون وخمسمئة ألف دينار جزائري.
وبحسب منظمة “شعاع” حٌكم عليه في القضية الأولى بسبع سنوات سجن نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية ونشر معلومات من شأنها المساس بالنظام العام”.
وبحسب المنظمة الحقوقية تعود القضية إلى تاريخ 4 ماي 2023 أين تم اعتقال العربي الطاهر وتفتيش منزله ثم اخلاء سبيله على خلفية منشورات له على موقع فيسبوك تعود إلى 2015 وأعاد نشرها سنة 2023، و”حمًل فيها المسؤولية للسلطات الجزائرية في فتح الباب دون رقابة على ممارسة الصيد في المناطق الرعوية والسهبية في الجنوب الجزائري بما يمس الثروة الحيوانية والنباتية ويخل بالتوازن البيئي”، وفقه.
اقرأ أيضا: تقرير صحيفة إسبانية تكشف المستور والسبب الأساسي وراء فرض نظام تبون "الفيزا" الجزائرية على المغاربة
كشف تقرير صادر عن موقع Atalayar الإسباني النقاب عن الدوافع الخفية وراء قرار الجزائر بفرض التأشيرة على المواطنين المغاربة، حيث أشار التقرير إلى أن هذا القرار يأتي في إطار محاولة الجزائر لتقليل عدد الجزائريين الذين سيحضرون مباريات كأس أمم إفريقيا 2025، والتي من المقرر أن تستضيفها المملكة المغربية.
صحيفة إسبانية تكشف المستور والسبب الأساسي وراء فرض نزام "الفيزا" الجزائرية على المغاربة
وأوضح التقرير أن الجزائر تأمل في أن يتبنى المغرب سياسة المعاملة بالمثل، ويفرض إجراءات مماثلة على المواطنين الجزائريين، مما قد يحد من حضورهم للفعاليات الرياضية في المغرب. ويأتي هذا القرار في ظل مخاوف النظام الجزائري من أن يكشف حضور الجزائريين للمغرب عن الفوارق الكبيرة في التنمية والبنية التحتية بين البلدين، خاصةً مع التقدم الملحوظ الذي أحرزه المغرب في السنوات الأخيرة، بما في ذلك استضافة كأس العالم 2030 بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال.
كما أشار التقرير إلى التراجع الملحوظ في مكانة الجزائر الرياضية على الصعيد الدولي، خاصةً بعد فشلها في المنافسة على تنظيم كأس أمم إفريقيا، حيث لم تحصل على أي صوت في التصويت لصالحها ضد المغرب. ويبدو أن الجزائر تسعى إلى الحد من حضور مواطنيها في المغرب، خوفًا من المقارنة بين البلدين، خاصةً مع التقدم الذي حققه المغرب في مختلف المجالات.
هذا القرار الجزائري أثار تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء فرض التأشيرة على المواطنين المغاربة، وما إذا كان الهدف منه سياسيًا أكثر من كونه إجراءً أمنيًا.
