"الاستقلال" يهدد مستشاريه بالعزل.. الميزان أمام مأزق في حد السوالم

في تطور مثير للأحداث، هدد المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال في برشيد، مستشاري الحزب بجماعة حد السوالم، بعواقب قانونية في حال انحرافهم عن قرار التصويت لمرشحة الحزب. وأكد المفتش أن أي مستشار يخالف هذا القرار سيتعرض للمساءلة القانونية، والتي قد تؤدي إلى تجريد عضويته من المجلس الجماعي.

وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً وموجة من التساؤلات حول صلاحيات الأحزاب السياسية في عزل أعضائها ومنتخبيها. حيث اتهم البعض حزب الاستقلال بـ"إنتحال صفة القضاء الإداري"، خاصةً بعد رفض المحاكم الإدارية سابقاً طلبات أحزاب أخرى لتجريد أعضائها من العضوية بسبب رفضهم التصويت لمرشحي أحزابهم.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر أن جماعة حد السوالم تشهد منافسة حامية الوطيس على رئاستها بين مرشحة حزب الاتحاد الاشتراكي ومرشحة حزب الاستقلال. وقد جاء هذا التنافس بعد قرار وزارة الداخلية بتوقيف الرئيس السابق بسبب تهمة تبديد أموال عمومية، وعزله من قبل القضاء الإداري.

وتجدر الإشارة إلى أن السباق على رئاسة جماعة حد السوالم قد خلق توتراً بين القوى السياسية المحلية في برشيد، حيث يسعى الجميع للسيطرة على هذه الجماعة الحساسة في الإقليم. كما تشهد العديد من الجماعات الترابية في مختلف أنحاء المملكة غلياناً سياسياً بعد لجوء المستشارين للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

هذا التوتر السياسي يسلط الضوء على الصراعات الداخلية بين الأحزاب السياسية، ومدى تأثيرها على سير العمل الجماعي والمحلي. فهل ستنجح الأحزاب في الحفاظ على تماسكها أم أن هذه الصراعات قد تؤدي إلى مزيد من الانقسامات؟