أثار موضوع احتكار السماسرة لمواعيد التأشيرات إلى الدول الأوروبية، خاصة إسبانيا، جدلًا واسعًا في المغرب، مما دفع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
ووفقًا للسنتيسي، فإن العديد من المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرة سفر، خاصة لأغراض التجمع العائلي أو الدراسة أو العلاج، يعانون من استحواذ شبكة من السماسرة على مواعيد التأشيرات، مما يؤدي إلى تعطيل مصالحهم وإجبارهم على دفع مبالغ باهظة.
ووصفت رئيس الفريق الحركي هذه الظاهرة بأنها "غير قانونية"، داعيًا إلى تدخل عاجل من السلطات المختصة. واقترح تعزيز الأمن السيبراني وتوظيف الذكاء الاصطناعي كحل محتمل لتعزيز نظام الحجوزات الإلكتروني، وضمان الشفافية والأمن، ومنع أي تدخل من السماسرة أو الوسطاء.
كما وجه السنتيسي سؤالًا إلى وزير الخارجية حول الإجراءات التي يخطط لها للتصدي لهذه المشكلة، بما في ذلك تعزيز الأمن السيبراني واستخدام الذكاء الاصطناعي.
وقد سلط هذا النقاش الضوء على التحديات التي يواجهها المغاربة عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرات للسفر إلى أوروبا، وأثار مخاوف بشأن الشفافية والأمن في نظام الحجوزات الإلكتروني.
وتشير التقارير إلى أن السماسرة يستخدمون وسائل غير قانونية للاستحواذ على المواعيد، مما يحد من فرص المواطنين العاديين في الحصول على تأشيرات بطريقة شرعية. ويدعو المغاربة إلى حل عاجل وفعال لهذه القضية، وضمان عملية نزيهة وشفافة للجميع.
مصدر يكشف لـ"بلبريس" تفاصيل المناورة الخطيرة التي قام بها عناصر الحرس المدني الإسباني بقرب من مليلة المحتلة
علاقة بالحادث المسجل بتاريخ يوم الأحد، والمتعلق بالمناورة الخطيرة التي قام بها عناصر الحرس المدني الإسباني بصدم قارب سياحي من الخلف مما أدى إلى انقلابه وسقوط الأشخاص الذين كانوا على متنه في مياه البحر، أفادت مصادر مطلعة أن القارب المشار إليه مسجل بمدينة فالنسيا الإسبانية.
كما أوضحت المصادر أن أشخاص من جنسية إسبانية عمدوا إلى إدخال هذا القارب إلى سواحل إقليم الناضور قادما من مدينة مليلية المحتلة، لاستغلاله في نشاط إجرامي مرتبط بتنظيم الهجرة غير المشروعة.
وأضافت ذات المصادر أن الأبحاث تجري حاليا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة،للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد ارتباطاتها وامتداداتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.