تقدم متقاعدو شركة اتصالات المغرب بشكوى إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الجمعة، طالبوا فيها بالتدخل لإنصافهم ووضع حد لمعاناتهم، مع التهديد باللجوء إلى اعتصام مفتوح أمام مقر الشركة إذا لم تُستجب مطالبهم.
وأعرب المتقاعدون في شكواهم عن أملهم في أن تكون هذه الخطوة بداية لإنصافهم من الأضرار المادية والمعنوية والصحية التي لحقت بهم. وذكروا أنهم سبق لهم أن راسلوا وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووسيط المملكة، بالإضافة إلى رئيس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب، عبد السلام أحيزون، دون أن يتلقوا أي رد.
وأكدت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب أن الموظفين الذين نُقلوا من وزارة البريد إلى المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ومن ثم إلى شركة اتصالات المغرب بعد التحول الذي شهده القطاع، وجدوا أنفسهم يتقاضون معاشات هزيلة مقارنة بنظرائهم في الإدارات العمومية الأخرى.
وأشارت الجمعية في شكواها إلى أن مجموعة أحيزون جمدت وضعيتهم الإدارية منذ عام 2004، ولم تصرح بكامل أجورهم لدى الصندوق المغربي للتقاعد، ما يتعارض مع القوانين التنظيمية والدستورية.
وأضاف المتقاعدون أنهم بعد محاولات متعددة للحصول على حقوقهم لجأوا إلى القضاء، وتمكنوا من الحصول على أحكام نهائية لصالحهم، إلا أن شركة اتصالات المغرب رفضت تنفيذ هذه الأحكام، وتعنتت في تسوية وضعيتهم رغم القرارات القضائية الصادرة باسم الملك والتي تلزم الشركة بإتمام المساهمات عن السنوات المتنازع عليها وإيداعها لدى الصندوق المغربي للتقاعد.
وفي هذا السياق، أوضحت الجمعية أن الصندوق المغربي للتقاعد اقترح حلولاً لتسوية الوضعية، إلا أن شركة اتصالات المغرب لم تستجب لأي منها حتى الآن.
وبجانب رئيس الحكومة، قدم متقاعدو الشركة، الذين سبق لهم تنظيم وقفتين احتجاجيتين أمام مقر الشركة في 21 مايو و9 يوليو 2024، شكوى أخرى إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بصفتها عضواً في المجلس الإداري لاتصالات المغرب.
وتأتي هذه الخطوة بعد اجتماع دام قرابة ساعتين عُقد بين متقاعدي اتصالات المغرب ومسؤولين من الصندوق المغربي للتقاعد.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى عام 2004 عندما تولت شركة اتصالات المغرب التدبير بعد وزارة البريد والمكتب الوطني للبريد والمواصلات.
