نددت جامعة حماية حقوق المستهلك بغلاء الاسعار وجشع عدد من أصحاب الشقق و المطاعم و المقاهي بالمدن السياحية خلال عطلة فصل الصيف.
و استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ما وصل إليه سوق السياحة الداخلية بالتراب الوطني هذه السنة، على خلفية ترسيخه لمظاهر الجشع والنصب والاحتيال من بعض المنعشين السياحيين على المستهلك المغربي.
وكشفت جامعة حقوق المستهلك، أن التصرفات اللا أخلاقية طالت كل الخدمات السياحية، و جعلت المستهلك المغربي يعزف عنها وإذا توفرت له الامكانيات المادية يتوجه للخارج لقضاء عطلته، حيث يستفيد من نفس الخدمات بأثمنة جد تنافسية مقارنة مع العروض الوطنية.
وسبق لوزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، أن أكدت أن ارتفاع أسعار الخدمات السياحية يرجع إلى “غياب التوازن بين العرض والطلب، حيث يفوق الطلب العرض”، موردة أن “الوزارة تشتغل على الرفع من العرض السياحي لتخفيض الأسعار المرتفعة للخدمات”.
وطالت هذه الزيادات الفنادق والمطاعم والمقاهي، وقد أصبحت حديث الساعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المواطنون عن استيائهم من هذه الممارسات التي تحرمهم من الاستمتاع بعطلاتهم في وطنهم، ما جعهلم يتسائلون عن الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع، وهل هناك آليات كافية لضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلك؟.