صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 22.24 الذي يهدف إلى تعديل وإصلاح القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وحظي مشروع القانون بموافقة 94 نائبًا، فيما عارضه اثنان وامتنع 26 نائبًا عن التصويت.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، في عرضه لمشروع القانون، أن الحكومة تسعى من خلال هذا النص إلى تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار في اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع الاستثمارية على الصعيد المحلي، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار لتعزيز التنسيق بين المؤسسات ذات الصلة.
وأشار جازولي إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل معالجة الصعوبات التي يواجهها المستثمرون، بما في ذلك تقديم الاستثناءات في مجال التعمير وتعزيز الإجراءات المتعلقة بالطعون، كما ينص المشروع على توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة للمراكز الجهوية للاستثمار لتعزيز قدرتها على أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.
وتتوقع الحكومة أن يسهم المشروع في تحقيق أهداف استراتيجية طموحة للنهوض بالاقتصاد الوطني، من خلال جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل مستدامة. يعكس المشروع، حسب الوزير، التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات الملكية في مجال تعزيز الجهوية والتنمية المستدامة.
كما ينص مشروع القانون على أن مجلس إدارة المراكز الجهوية للاستثمار ينعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة، بينما يتولى مدير المركز الجهوي للاستثمار رئاسة اللجان الجهوية للاستثمار، ويُستحدث أيضًا لجنة وزارية للطعون يرأسها رئيس الحكومة للبت في الطعون المقدمة من المستثمرين ضد القرارات السلبية للجان الجهوية للاستثمار.
وفيما يخص الاستثناءات في مجال التعمير، ينص المشروع على أن تصدر حصريًا من قبل رئيس الحكومة بعد الحصول على رأي إيجابي من اللجنة الجهوية للاستثمار، وذلك لكل مشروع استثماري في قطاع الصناعة أو الفندقة. كما يوسع المشروع مهام المراكز الجهوية للاستثمار لتشمل إعداد مشاريع اتفاقيات الاستثمار التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، بتنسيق مع المصالح اللاممركزة الجهوية المختصة.
وفقًا لأحكام المشروع، ستتم المصادقة على مشاريع هذه الاتفاقيات من قبل اللجنة الجهوية للاستثمار، وتوقيعها من قبل والي الجهة والمسؤولين عن المصالح اللاممركزة الجهوية المختصة والمستثمر المعني.
