عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة يوم الخميس
في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس 25 يوليوز 2024:
نية حكومية لتخفيف الضغط عن الأجور (الأحداث المغربية)
کشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن الحكومة تعتزم مراجعة الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية المقبل. وأبرز لقجع، في جوابه على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الحكومة “التزمت مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين بمراجعة جدول الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية المقبل، بهدف تخفيف الضغط عن الأجراء الذين يخضعون للحجز من المنبع”. وذكر بأنه بعد الإصلاح الضريبي في منتصف الثمانينيات، دخل المغرب في نقاش حول تدبير الجبايات كان موضوع المناظرات الوطنية، موضحا أن سنة 2019 توجت بإخراج مجموعة من الخلاصات التي تمت ترجمتها في القانون الإطار سنة 2021 وتم الشروع في تنفيذها سنة 2022.
لقجع: أحارب الغش والتملص الضريبيين (الصباح)
قال فوزي لقجع، وزير الميزانية، إنه سيحارب الغش والتملص الضريبيين للرفع من ميزانية الدولة لربح هوامش كثيرة تسهم في تمويل مشاريع تنموية واجتماعية، مؤكدا أن أداء الضريبة واجب وطني. وسجل لقجع، في جلسة محاسبة الوزراء بمجلس المستشارين، أن الأساس في عملية الإصلاح الضريبي توسيع الوعاء وتخفيض الضغط على الملزمين، ومحاربة الغش والتملص الضريبيين بشتى أنواعهما. وفي ما يخص إصلاح الضريبة على الشركات، والدخل، والضريبة على القيمة المضافة، أكد أن الإجراءات الإصلاحية المتخذة مكنت من تحقيق نتائج مرتفعة، عبر توسيع الوعاء الضريبي عوض اللجوء إلى ممارسة الضغط على الملزمين، أو إضافة ضرائب أخرى.
62 في المائة لا يتحملون سعر “البوطة” (الصباح)
لم يتقبل جزء كبير من المغاربة الزيادة الأخيرة في سعر قنينة الغاز، إذ بين استطلاع حديث أن 62 في المئة منهم لا يتحملون الثمن الجديد، كما أن 40 في المئة صرحوا بأنهم خفضوا من استهلاكهم للغاز بسبب ذلك. وأوضح الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “سونيرجيا” أن 28 في المائة من المغاربة المستجوبين، قالوا إن سعر قنينة الغاز الجديد متحمل، من بينهم 10 في المئة قالوا إنه متحمل جدا، مقابل 62 في المئة قالوا إنه لا يحتمل، من بينهم 48 في المئة، أكدوا أنه غير متحمل بالمرة. واستطلعت الدراسة رأي المستجوبين حول ما إذا كانوا على علم أن هناك زيادة أخرى مقبلة في أسعار قنينات الغاز، إذ قالت نسبة 54 في المائة إنهم على علم بالزيادة، مقابل 46 في المائة لا علم لهم بإمكانية الزيادة في الأعوام المقبلة.
أثمان خدمات المقاهي والمطاعم تثير جدلا على منصات التواصل الاجتماعي (العلم)
لا يتردد مغاربة وأجانب في نشر صور فواتير الاستهلاك في مختلف المقاهي والمطاعم على شبكات التواصل الاجتماعي للتنديد بارتفاع الأسعار. وقال نور الدين الحراق، رئيس جمعية أرباب المقاهي والمطاعم، إن 3 بالمائة من المقاهي والمطاعم في المغرب هي النسبة التي يمكن أن نتحدث عنها فيما يخص الزيادة المبالغ فيها في الأثمان، معتبرا إياها “مبررة” بالنظر إلى طبيعة فضاءات الاستقبال وتصنيف هذه المقاهي وأماكن تواجدها. وأضاف الحراق، في تصريح للجريدة، أن أرباب المقاهي والمطاعم عازمون في القريب العاجل على مراسلة مجلس المنافسة بخصوص الارتفاع المضاعف في أسعار المواد الأساسية ومطالبة المجلس للتدخل لوقف هذا النزيف الذي يؤرق أرباب المطاعم والمستهلكين أيضا.
المسطرة المدنية.. الفريق الاشتراكي يؤكد أن المشروع “يميز” بين المواطنين و”يمنعهم” من حق التقاضي (الاتحاد الاشتراكي)
أكدت النائبة البرلمانية عن المعارضة الاتحادية، مليكة الزخنيني، أن مراجعة القانون المتعلق بالمسطرة المدنية حاجة مجتمعية ملحة بالنظر لحجم المستجدات التي عرفتها الحياة العامة في مجتمعنا، وحجم القضايا المستجدة، وقصور التعاطي الإجرائي الحالي معها. وقالت الزخنيني “تقدمنا بتعديلات بلغت 593 تعديلا، لكن ما أتيتم به نسف روح قرينة البراءة وجعل المتقاضين مشتبها بهم، وكذا التمييز بين المتقاضين بمنطق أساس هذا القانون”. وأضافت، في مناقشة مشروع القانون 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية أثناء الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب، “كنا دائما نطالب بمراجعة الترسانة القانونية الوطنية سواء في شقها الإجرائي أو الموضوعي، ومطلبنا في هذه المراجعة هو حفظ الحقوق، وإرساء العدالة، والتكيف مع مقتضيات دستور البلاد الجديد”.
