اسبانيا..اعتقال مواطن مغربي نشر محتوى “داعشي” على تيكتوك
كشفت مصادر إعلامية إيبيرية أن قاضٍ في المحكمة الوطنية الإسبانية أمر بسجن مواطن مغربي يدعى محمد م. مؤقتًا دون كفالة، وذلك بعد اعتقاله في ملقة، يوم الاثنين المنصرم، بتهمة نشر محتوى جهادي لتنظيم داعش الإرهابي على تطبيق ”تيكتوك”.
وقالت المصادر ذاتها، إن القاضي وجه إلى محمد م. 6 تهم تشمل التلقين وتمجيد الإرهاب، وذلك بعد أن كشفت التحقيقات عن قيامه بفتح 16 حسابًا على ”تيكتوك”، كان ينشر من خلالها محتوى داعشيًا يدعو إلى الجهاد، بالإضافة إلى تلقين وتجنيد أشخاص آخرين والتحريض على تنفيذ هجمات إرهابية.
وأقر القاضي حبسه الاحتياطي، وفق المصادر ذاتها، بسبب خطر هروبه، حيث تبين أنه على الرغم من إقامته المعتادة في إسبانيا، إلا أنه مواطن مغربي ويمتلك روابط قوية ببلده الأصلي المغرب، حتى أنه كان قد اشترى بالفعل تذكرة طائرة للسفر إلى الناظور.
ويُجرى التحقيق مع محمد م. في القضية رقم 49/2023 في المحكمة الوطنية الإسبانية، وقد مثل أمام القاضي بعد اعتقاله. كما قامت السلطات بمداهمة منزله في حي نويفو سان أندريس في مدينة مالقة ومصادرة العديد من الوثائق التي تخضع حاليًا للتحليل.
وشارك في عملية اعتقال محمد م. العشرات من رجال الحرس المدني، بما في ذلك أعضاء من مجموعة العمل السريع (GAR).
في مقال سابق: قدمه رجل سلطة لمستثمر يمني..سقوط مستشار مزور بالديوان الملكي
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الجمعة الماضي، على النيابة العامة بالبيضاء، متهما يتحدر من الرباط، وينتحل صفة مستشار بالديوان الملكي، بعد قضائه ليلتين رهن الحراسة النظرية بتعليمات من الوكيل العام للملك.
وأفادت مصادر متطابقة أن المتهم تورط في انتحال صفة والنصب على مستثمر ومواطن يمني بعد إيهامه بعلاقاته النافذة، وبقدرته على تحقيق حلمه بالحصول على ترخيص لمشروع استثماري خصص له رجل الأعمال غلافا ماليا بقيمة 3 ملايين درهم.
واستغل المشكوك في أمره البيروقراطية غير المبررة للمركز الجهوي للاستثمار بالبيضاء، لينصب شراكه على المستثمر اليمني ويطالبه برشاو قصد تمكينه من رخصة نهائية لمشروع للطيران الشراعي والقفز المظلي اعتزم إنشاءه في أزمور، إذ أنجز الوثائق والتصميمات وظل ينتظر التأشير على الرخصة النهائية من قبل المركز الجهوي للاستثمار، إلا أنها تأخرت كثيرا، فساوره الشك وأصبح يبحث عمن يدافع عنه للحصول على الترخيص، قبل أن يرشده رجل سلطة إلى شخص من الرباط، ويقدمه له على أساس أنه مستشار بالديوان الملكي.
وبعد لقاءات بينهما، وعد المستشار المزور رجل الأعمال اليمني بحل المشكل وطالبه بمبلغ رشوة كبيرة. وارتاب اليمني في المعني بالأمر، سيما أن مطالبه تضاعفت دون أن يفي بأي شيء، ليعمد إلى التبليغ عنه عبر الرقم المباشر للنيابة العامة، الخاص بالتبليغ عن جرائم الفساد المالي، ما انتهى بسرعة إلى توجيهه إلى الوكيل العام بالبيضاء، فتم نصب كمين للمشكوك في أمره، الذي كان على موعد مع اليمني لتسلم 10 ملايين دفعة أخرى من الرشاوي.
وبتعليمات من الوكيل العام للملك بالبيضاء، انطلقت الإجراءات القانونية بالسرعة اللازمة، بتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ما انتهى بإيقاف المستشار بالديوان الملكي المزور متلبسا بتسلم 10 ملايين، وعند إخضاعه للبحث تبين أنه يتحدر من الرباط، ويرأس جمعية تعنى بالنساء في وضعية صعبة.
وكشفت الأبحاث مع الموقوف عن علاقته بالعديد من الموظفين العموميين بمختلف القطاعات، ما يؤشر على مواصلة الأبحاث لكشف مدى تورطهم في جرائم النصب والاحتيال.
