قالت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن تأخر الرقمنة لعقد الإزدياد يعود إلى الأرشيف الورقي الضخم لكافة المواطنين المغاربة.
وخلال زيارتها كضيفة لحركة "المواطنون" في إطار مبادرة "مقهى المواطنة"، أشارت مزور إلى التحديات التي تواجه تقنين الأرشيف الورقي للمواطنين في سجلات الحالة المدنية، مما يعيق عملية رقمنة عقود الإزدياد.
وأضافت أنها شخصياً تم تسجيلها ورقياً في سجل الحالة المدنية، مما يبرز أهمية رقمنة جميع الأرشيف لحوالي 40 مليون مواطن مغربي، ليتمكنوا في المستقبل من الحصول على عقد الإزدياد إلكترونياً دون الحاجة لزيارة الإدارة.
واعترفت الوزيرة بتعثر بعض مشاريع رقمنة الخدمات الإدارية، لكنها أكدت في الوقت نفسه على استمرارية جهود الحكومة في تحقيق تقدم في ترقيم الخدمات الجديدة مثل السجل الاجتماعي الموحد ودعم السكن.
وفي هذا الصدد، وبشراكة مع بعض القطاعات العمومية، تضيف مزور، أن الوزارة من خلال البرنامج الوطني لتحسين الاستقبال، قامت بتهيئة مجموعة من فضاءات الاستقبال النموذجية، لاسيما من خلال توفير كفاءات مؤهلة في مهام الاستقبال والتوجيه، وتأهيل الفضاءات والبنيات المخصصة لذلك، بما يضمن الإصغاء إلى المرتفقين وإخبارهم وتوجيههم وإرشادهم وتيسير استفادتهم من الخدمات.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أنه هناك العديد من الوزارات التي قامت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بتأهيلها، منها الملحقة الإدارية السادسة الرجاء في الله، بحي يعقوب المنصور بالرباط، والقنصلية العامة للمملكة المغربية بالجزيرة الخضراء، ومركز تسجيل السيارات بالرباط، وفضاءات الاستقبال بالموقع النموذجي لرئاسة النيابة العامة بالرباط.
كما قامت الوزارة بتأهيل ثلاثة مواقع نموذجية بالمستشفى الإقليمي بالجديدة، وتأهيل المحكمة الابتدائية لبرشيد، وثلاث مصالح على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني بكل من تمارة والقنيطرة والدار البيضاء، وكذا تقديم الدعم التقني لتأهيل الموقع والنموذجي للسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء الإدماج، بالإضافة إلى إعداد برنامج لتكوين المكونين في مجال الاستقبال لفائدة مجموعة من موظفي وزارة الداخلية، النقل والصحة.
ولفتت غيثة مزور إلى أن هذه العملية تستمر هذه السنة مع كل من وزارة العدل، على مستوى محكمة الاستئناف لأكادير، وستتلوها مواقع نموذجية لبعض القطاعات العمومية الأخرى، موضحة أنه تم الاشتغال أيضا على توفير 464 عون مكلفين بتوجيه واستقبال المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية، لتسهيل ولوجهم للخدمات العمومية على مستوى عدد من القطاعات.
ومن أهم أوراش وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، رقمنة الخدمات الإدارية التي توفر على المواطن عناء التنقل إلى الإدارة، كبرنامج دعم السكن الذي يوفر منصة إلكترونية شاملة لا يحتاج معها المواطن للتوجه إلى الإدارة، وبالتالي فإن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تقوم بمواكبة مختلف القطاعات الحكومية ماديا وتقنيا، لرقمنة خدماتها وتبسيطها، كما تم إطلاق شبكة “رائد” للمدراء المكلفين بالتحول الرقمي في مختلف القطاعات الوزارية.