تقرير: قرابة 7 ملايير كتعويضات الدولة للمتضررين
لقد شهد عام 2022 فصلاً جديداً في سجلات القضاء الإداري بالمملكة المغربية، حيث أصدرت محاكم المملكة سلسلة من الأحكام القضائية التي تحمل الدولة تعويضات مالية ضخمة للمتضررين، بلغت في مجملها 6.9 مليار درهم. إلا أن هذا الرقم الفلكي لم يثبت على حاله، فقد نجحت الوكالة القضائية للمملكة، بالتعاون مع شركائها، في تخفيض هذه التعويضات إلى حد كبير.
واستعرضت الوكالة القضائية للمملكة في تقريرها السنوي لعام 2022، التحديات التي واجهتها في التعامل مع هذه القضايا الشائكة. فمن أصل التعويضات التي فُرضت على الدولة والبالغة 6.9 مليار درهم، تمكنت الوكالة وشركاؤها من خفض المبلغ إلى 3.12 مليار درهم، محققين بذلك توفيرًا بنسبة تفوق 55% لخزينة الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تضطلع بدور محوري في الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، حيث تتدخل وجوبا في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العامة. وفي هذا الإطار، تلقت الوكالة خلال عام 2022 ما مجموعه 6182 حكما قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، بانخفاض نسبته 10% عن العام السابق.
وتوزع مصدر هذه الأحكام بين المحاكم الابتدائية والاستئنافية الإدارية بنسبة 77%، والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف بنسبة 20%، في حين شكلت الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية 1% فقط من الإجمالي، ولم تتجاوز القرارات الصادرة عن محكمة النقض نسبة 2%.
وعند تحليل المبالغ التي تم توفيرها، نجد أن الأحكام الإدارية ساهمت في توفير 3,052,763,115 درهم، في حين بلغت التخفيضات الناتجة عن الأحكام الصادرة عن المحاكم العادية 67,088,176 درهم، أما المحاكم التجارية فكان لها أثر في تخفيض 2,823,170 درهم.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، من 2018 إلى 2022، حققت الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها إنجازاً لافتاً من خلال توفير مبالغ ضخمة لخزينة الدولة بلغت 15.86 مليار درهم، بزيادة قدرها 10% عن الفترة السابقة. ويأتي ذلك نتيجة للجهود الحثيثة التي تبذلها الوكالة في الدفاع عن مصالح الدولة وحماية المال العام.
ويبرز تقرير الوكالة القضائية للمملكة لعام 2022 التزامها الراسخ بالدفاع عن مصالح الدولة وحماية الأموال العامة. ويشير نجاحها في خفض تعويضات الدولة للمتضررين إلى كفاءة النظام القضائي المغربي وتعاون مختلف مؤسساته. وتواصل الوكالة، من خلال دورها الحيوي، المساهمة في ضمان العدالة والحفاظ على الموارد العامة للمملكة.
لقد شهد عام 2022 فصلاً جديداً في سجلات القضاء الإداري بالمملكة المغربية، حيث أصدرت محاكم المملكة سلسلة من الأحكام القضائية التي تحمل الدولة تعويضات مالية ضخمة للمتضررين، بلغت في مجملها 6.9 مليار درهم. إلا أن هذا الرقم الفلكي لم يثبت على حاله، فقد نجحت الوكالة القضائية للمملكة، بالتعاون مع شركائها، في تخفيض هذه التعويضات إلى حد كبير.
واستعرضت الوكالة القضائية للمملكة في تقريرها السنوي لعام 2022، التحديات التي واجهتها في التعامل مع هذه القضايا الشائكة. فمن أصل التعويضات التي فُرضت على الدولة والبالغة 6.9 مليار درهم، تمكنت الوكالة وشركاؤها من خفض المبلغ إلى 3.12 مليار درهم، محققين بذلك توفيرًا بنسبة تفوق 55% لخزينة الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تضطلع بدور محوري في الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، حيث تتدخل وجوبا في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العامة. وفي هذا الإطار، تلقت الوكالة خلال عام 2022 ما مجموعه 6182 حكما قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، بانخفاض نسبته 10% عن العام السابق.
وتوزع مصدر هذه الأحكام بين المحاكم الابتدائية والاستئنافية الإدارية بنسبة 77%، والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف بنسبة 20%، في حين شكلت الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية 1% فقط من الإجمالي، ولم تتجاوز القرارات الصادرة عن محكمة النقض نسبة 2%.
وعند تحليل المبالغ التي تم توفيرها، نجد أن الأحكام الإدارية ساهمت في توفير 3,052,763,115 درهم، في حين بلغت التخفيضات الناتجة عن الأحكام الصادرة عن المحاكم العادية 67,088,176 درهم، أما المحاكم التجارية فكان لها أثر في تخفيض 2,823,170 درهم.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، من 2018 إلى 2022، حققت الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها إنجازاً لافتاً من خلال توفير مبالغ ضخمة لخزينة الدولة بلغت 15.86 مليار درهم، بزيادة قدرها 10% عن الفترة السابقة. ويأتي ذلك نتيجة للجهود الحثيثة التي تبذلها الوكالة في الدفاع عن مصالح الدولة وحماية المال العام.
ويبرز تقرير الوكالة القضائية للمملكة لعام 2022 التزامها الراسخ بالدفاع عن مصالح الدولة وحماية الأموال العامة. ويشير نجاحها في خفض تعويضات الدولة للمتضررين إلى كفاءة النظام القضائي المغربي وتعاون مختلف مؤسساته. وتواصل الوكالة، من خلال دورها الحيوي، المساهمة في ضمان العدالة والحفاظ على الموارد العامة للمملكة.
