كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب ، عن آخر حصيلة لتسمم الخمور الذي هز الرأي العام الوطني وأودى بحياة عدة أشخاص في إقليم القنيطرة. وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء أن 82 حالة تم استقبالها في مستشفى سيدي علال التازي، وتوفي منها 7 أشخاص، في حين تم توجيه 20 حالة إلى مستشفى مولاي يوسف، بينما تخضع 4 حالات للعلاج على مستوى الكليتين، و35 حالة تم توجيهها إلى مستشفى بالقنيطرة.
جاء ذلك ردًا على أسئلة المستشارين بشأن تطوير طب المستعجلات في مستشفيات المملكة، حيث شدد البرلمانيون على أهمية التعامل بجدية مع مثل هذه الأحداث، وضمان تدخل طبي استعجالي فعال، وتوفير الإمكانيات اللازمة في مستشفيات المملكة.
وأعرب البرلمانيون عن أسفهم للتحديات التي تواجهها المستشفيات، بما في ذلك ارتفاع الطلب على الخدمات في أقسام المستعجلات، وتعقيد إجراءات الولوج، بما في ذلك الأداء في الصندوق، ونقص الأدوات والمعدات الضرورية، فضلاً عن ضعف الموارد البشرية.
من جانبه، رفض الوزير آيت الطالب ، الانتقادات الموجهة إلى المنظومة الصحية، مؤكدًا أن المغرب يمتلك الخبرة الكافية في مصالح المستعجلات، والتي مكنته من احتضان أحداث عالمية مثل كأس العالم وكأس إفريقيا، مضيفًا أنه على الرغم من النقص الذي تعانيه بعض المصالح الصحية، إلا أن المنظومة الصحية واجهت جائحة كورونا بنجاح. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تعزيز الموارد البشرية في القطاع الصحي.
وفي وقت لاحق من اليوم، ارتفع عدد ضحايا تسمم الخمور إلى ثمانية وفيات و76 حالة تسمم، حيث يتم علاج 20 حالة في المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط، في حين تتلقى 55 حالة العلاج في مستشفى الإدريسي الإقليمي بالقنيطرة، بينما سجلت حالة وفاة واحدة في مستشفى سوق الأربعاء، وسبع حالات وفاة في مستشفى الإدريسي.
وكانت مصادر محلية بإقليم القنيطرة، قد أفادت في وقت سابق بأن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم، بينما تم وضع 18 شخصًا تحت المراقبة الطبية يوم الاثنين، بعد إصابتهم بتسمم جراء تناول مادة كحولية غير صالحة للاستهلاك في جماعة سيدي علال التازي. وقد تمكنت مصالح الدرك الملكي من تحديد هوية المشتبه بهم وتوقيف شخصين يبلغان من العمر 41 و21 عامًا، واللذين تم وضعهما تحت المراقبة الطبية أيضًا في انتظار استقرار حالتهما الصحية لإخضاعهما للتحقيق.
ولا تزال الأبحاث والتحريات جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ملابسات هذه القضية وتحديد العلاقة بين الوفيات والمواد الكحولية المتناولة، وتوقيف جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
