الخلفي: دفعة من 10 آلاف مجندا ستنطلق في هذا التاريخ..
قال مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن أول دفعة من المجندين يتتم المناداة عليهم خريف العام الجاري، وستصل نحو 10 آلاف مجند، من بينهم فئة النساء ومغاربة الخارج.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع، الذي يهدف تعزيز الدفاع عن حوزة الوطن الوطن، وتعزيز تكريس قيم المواطنة والانتماء للوطن، رصد له في إطار قانون المالية 2019 ميزانية تقدر بـ 500 مليون درهم، سيتم عبر مراحل تهم عملية التواصل والإحصاء والاستدعاء، ومسطرة الإعفاء.
وأكد أن فئة النساء وأبناء الجالية المقيمة بالخارج، سيتم انتقاؤهم بناء على عملية الترشح الإرادي، عبر موقع الكتروني يتم إعداده لعملية الإحصاء، من خلال قاعدة بيانات تشرف عليها لجنة مركزية ستتكلف باختيار المعنيين بالتجنيد.
الخلفي، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية، بعد زوال أمس الخميس، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أبرز أهمية مصادقة المجلس على مرسومين قانونيين يتعلقان الخدمة العسكرية، » تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، ويهمان عملية تنزيل هذا المشروع الوطني، طبقا للفصل 38 من الدستور، مشيرا أن المرسومين سيعرضان لاحقا على مجلس وزاري.
وأضاف الخلفي أن المشروع يعتبر فرصة للشباب سيمكنهم من تكوين مهني وتقني للمساهمة في إدماجهم في سوق الشغل، وأن المحندين ستقاضون خلال فترة التدريب تعويضات تتراوح بين 1050 و2000 درهم، بالاضافة إلي اللباس والتغذية والحماية الاجتماعية والسكن في التكنات والمخيمات العسكرية.
وأردف الوزير أن المجلس الحكومي، وافق على نصي مشروعي مرسومين، في أفق عرضهما، تقدم بهما الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، يهمان مشروع مرسوم رقم 2.19.46 بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، ومشروع مرسوم رقم 2.19.47 بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم،تطبيقا لمقتضيات القانون ذاته.
