الغش في معطيات مدلى بها يتسبب في وقف الدعم الاجتماعي المباشر عن الأسر
تلقت الحكومة 4.4 مليون طلب للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، فى حين يستفيد حاليا 3.64 مليون أسرة، أى ما يعادل 12 مليون شخص.
وبلغت تكلفة هذا الدعم إلى غاية هذه الفترة، 2 مليار درهم، فى حين من المتوقع أن ترتفع إلى حوالي 25 مليار درهم مع نهاية 2024.
أرقام أعلنت عنها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بمجلس المستشارين، مضيفة أن الوضعية الشخصية لرب الأسرة لها تأثير على عتبة الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، ومؤكدة أن المراقبة كشفت الغش في بعض المعطيات المدلى بها، وهو ما تسبب في وقف الدعم عن عدد من الأسر.
وسجلت المسؤولة الحكومية أن الدعم ثورة اجتماعية انتظرها المغاربة لسنوات، وأصبحت اليوم حقيقة منذ شهر دجنبر الماضي، مشيرة إلى أن الدعم يعتمد على معطيات السجل الوطني الموحد، والذي يرتكز على آليات عصرية وشفافة لتسجيل الأسر.
التعريف بنظام الدعم الاجتماعي المباشر
نظام الدعم الاجتماعي المباشر هو برنامج وطني يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر التي لديها أولاد في سن التمدرس أو تلك التي توجد في وضعية هشاشة، والتي لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عائلية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بهدف دعم قدرتها الشرائية، حيث ستتلقى الأسر المستهدفة دعما اجتماعيا شهريا يختلف حسب تركيبة كل أسرة ووضعية أفرادها، دون أن يقل عن 500 درهم شهريا كحد أدنى، بعد استيفائها لشروط الاستحقاق المنصوص عليها قانونا، أبرزها الاستجابة للعتبة على أساس التنقيط المحصل عليه في السجل الاجتماعي الموحد RSU.
الفئات المستفيدة
يستهدف هذا البرنامج ملايين الأسر التي لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عائلية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وخاصة تلك التي لديها أولاد دون سن الواحدة والعشرين، أو تلك التي ليس لديها أولاد، أو لديها أولاد يتجاوزون هذه السن والتي توجد في وضعية هشاشة.
