عجز الميزان التجاري يتراجع وصادرات الطيران تُسجل أعلى مستوى لها
حقق قطاع الطيران أداءً استثنائياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، حيث سجلت صادراته ارتفاعاً بنسبة 13.7%، لتصل إلى 5.8 مليارات درهم، متجاوزةً بذلك صادرات قطاع السيارات التي ارتفعت بنسبة 13.1% فقط.
وتعتبر هذه الزيادة في صادرات قطاع الطيران هي الأقوى على الإطلاق، وتعكس انتعاشاً ملحوظاً في هذا القطاع بعد جائحة كورونا.
وعلى العموم، ارتفعت الصادرات المغربية بنسبة 3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لتصل إلى 113.56 مليار درهم، مدفوعةً بشكل أساسي بانتعاش صادرات قطاع الطيران والسيارات والأجهزة الإلكترونية.
في المقابل، تراجعت الواردات بنسبة 4%، لتستقر عند 113.56 مليار درهم، وذلك بفضل انخفاض واردات المنتجات الخام والمواد الطاقية والمنتجات الغذائية.
ونتيجة لهذه التطورات، تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 14.6% ليصل إلى 61.9 مليار درهم، فيما ارتفع معدل تغطية الواردات بالصادرات بـ 4.4 نقطة ليصل إلى 64.7%.
وتُشير هذه المؤشرات إلى انتعاش ملحوظ في الاقتصاد المغربي، مدفوعاً بشكل أساسي بانتعاش الصادرات وارتفاع معدل تغطية الواردات بالصادرات.
يعتبر الميزان التجاري من المؤشرات الاقتصادية الهامة، وهو أحد مدخلات الناتج المحلي للدول. وتكمن قيمته في تحليل مكوناته وليس في قيمته المطلقة، لهذا لابد من معرفة نوعية كل من مكوناته وهيكلته أي نسبة المواد الأولية أو المواد نصف المصنعة أو المصنعة إلى اجمالي المستوردات أو الصادرات.
يشكل الميزان التجاري جزءًا من الحساب الجاري ويتضمن معاملات مثل الدخل من صافي الاستثمار الدولي وكذلك المساعدات الدولية. إذا امتلك الحساب الجاري فائضًا، سيزيد صافي الأصول الدولية للبلد في المقابل. وبالمثل فإن العجز يقلل من صافي الأصول الدولية.
إنَّ الميزان التجاري مطابق للفرق بين إنتاج الدولة وطلبها المحلي (الفرق بين السلع التي تنتجها الدولة والسلع التي تشتريها من الخارج، ولا يشمل ذلك الأموال المعاد إنفاقها على الأسهم الأجنبية، ولا يشكل عاملًا في استيراد البضائع للإنتاج للسوق المحلية).
يمكن أن يمثل قياس الميزان التجاري إشكالية بسبب تسجيل البيانات وجمعها. وكمثال على هذه المشكلة: عندما تجمع البيانات الرسمية لجميع دول العالم تتجاوز الصادرات الواردات بنسبة 1٪ تقريبًا ويبدو أنَّ العالم يدير ميزانًا تجاريًا رابحًا مع نفسه. لا يمكن أن يكون ذلك صحيحًا لأن جميع المعاملات تشمل ائتمانًا أو خصمًا متساويًا في حساب كل دولة. ويعتقد بشكل عام أن هذا التناقض قد يُفسَر من خلال المعاملات التي تهدف إلى غسل الأموال أو التهرب من الضرائب والتهريب. تعتبر دقة إحصاءات البلدان النامية مشبوهة وغير دقيقة، لكن معظم التباين يحدث بالفعل بين البلدان المتقدمة ذات الإحصاءات الموثوقة.
تكلفة الإنتاج (الأرض والعمال ورأس المال والضرائب والحوافز) في الاقتصاد المُصدر مقابل تكلفة الإنتاج في الاقتصاد المُستورد.
تكلفة المواد الخام والسلع الوسيطة والمدخلات الأخرى وتوفرها.
تغير أسعار صرف العملات.
الضرائب أو القيود متعددة الأطراف أو الثنائية أو الأحادية على التجارة.
القيود غير الجمركية مثل معايير البيئة والصحة والسلامة.
توفر النقد الأجنبي الكافي للدفع مقابل الواردات.
أسعار السلع المصنعة في المنزل (تتأثر باستجابة العرض).
من المحتمل أن يختلف الميزان التجاري مع تغير دورة الاقتصاد. سيميل الميزان التجاري نحو الصادرات خلال التوسع الاقتصادي في النمو القائم على التصدير (مثل النفط والسلع الصناعية الأولية). وسيتحول الميزان التجاري نحو الواردات في نفس المرحلة من دورة الاقتصاد مع النمو المحلي القائم على الطلب (كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا).
يختلف الميزان النقدي عن الميزان المادي للتجارة (الذي يُعبر عنه بكمية المواد الخام، والمعروف أيضًا باسم إجمالي استهلاك المواد). تستورد الدول المتقدمة عادة كمية كبيرة من المواد الخام من الدول النامية. تحول هذه المواد المستوردة عادة إلى منتجات مصنعة، ويمكن تصديرها بعد إعطائها قيمة جديدة. تعاني معظم البلدان المتقدمة من عجز تجاري مادي كبير لأنها تستهلك مواد أولية أكثر مما تنتج.
