منظمة حماية المال العام تُعمّق جروح الوزير السابق خالد عليوة
أعلنت المنظمة المغربية لحماية المال العام، عزمها الانتصاب مطالبا بالحق المدني في ملف المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، والقيادي السابق بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خالد عليوة ومن معه.
وكلفت المنظمة المغربية لحماية المال العام، وفق ما جاء في بلاغ لها، المحامي بهيئة الدار البيضاء، والقيادي بالمنظمة، المختار العسولي، لوضع طلب الانتصاب كمطالب بالحق المدني في مواجهة الوزير الأسبق خالد عليوة ، والمعروض ملفه أمام قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة باستئنافية الدار البيضاء.
وبحسب المصدر ذاته، اعتقل خالد عليوة ..، بناء على التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول شبهة قيامه بـ “اختلالات مالية وفساد إداري” تضمنتها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وأكد بلاغ المنظمة، أن الشخص المعني وبناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات، استفاد من امتيازات حظي بها رفقة عائلته ومعارفه، حينما سخّر موارد الفنادق التابعة للمؤسسة لعائلته وأقاربه بشكل مجاني، وعمل أيضا على توظيف العديد من معارفه بمبالغ مالية كبيرة دون أن تكون المؤسسات الفندقية التابعة للبنك في حاجة لذلك.
ويأتي هذا، تضيف المنظمة المغربية لحماية المال العام، في الوقت الذي فوت فيه عليوة العديد من الممتلكات للغير بأثمنة غير حقيقية، في حين حاز هو نفسه على عقارات في ملكية البنك بأثمنة زهيدة لا توازي الاثمنة المعمول بها في السوق، ويتعلق الأمر بشقتان متجاورتان بالدار البيضاء فوتهما عليوة لنفسه دون الموافقة المسبقة لمجلس إدارة البنك.
