بوريطة: المغرب متشبث بالمرجعيات الوطنية والأممية بشأن الصحراء
قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن المقاربة المغربية بشأن قضية الصحراء، تنبني على مرجعيات وطنية تتوافق مع المرجعيات الأممية، التي تنص على أن الحل ينبغي أن يكون واقعيا وعمليا ودائما.لذلك يرفض المغرب من خلال مرجعياته أي حل خارج مقترح الحكم الذاتي، وأي مظلة خارج مظلة الأمم المتحدة، مع رفض أي مسار لا يشرك الأطراف الحقيقية في التفاوض ويقصد بها الجزائر ما دام هي الطرف الاساسي في هذا الصراع المفتعل ، اما جبهة البوليساريو فما هي الا ورقة ضغط تستخدمها الجزائر لتصفية حساباتها مع المغرب.
و أكد وزير الشؤون الخارجية، مساء اليوم في حواء مباشر مع قناة الجزيرة، أن هذه المرجعيات، التي عبر عنها الملك محمد السادس، منذ 2015، تقول كذلك لا لأي مناقشة لمشاكل هامشية يراد بها خلق الأزمة في المسلسل أكثر من البحث عن الحل، وفق ما تنص عليه القرارات الاممية، خاصة قرار مجلس الامن الدولي الاخير الذي ينص علي أن يكون الحل واقعيا وعمليا وحلا دائما بناء علي التوافق.
وأضاف، خلال استضافته بالرباط في برنامج « بلا حدود »، أن المغرب يجد نفسه في هذه العناصر، ويؤمن بروح القرار الذي يدع، أيضا كل الاطراف، ويسميها، أن تشارك وأن تستمر في المشاركة طيلة العملية السياسية، ويحث الأطراف الأخرى إلى ألا تخلق البلبلة شرق أو جنوب الجدار الأمني المغربي.
وبين الوزير، أن المملكة المغربية، واعتبارا لمصداقيتها والظروف الدولية التي لا تسمح لها بخيار المناورات او الدخول في لعبة أو أوهام أخرى، بعيدا عن هذه المقاربة التي تمت وفق هذه المرجعيات الواضحة، والتي سمحت للمغرب أن يوضح رأيه الذي يتجلي في الرغبة الحقيقية للحل،
وأبرز بوريطة، أهمية هذه المبادرة، التي جاءت من المغرب، الذي يتشبث بالقرار الأممي 24-40، برغبة من الأمم المتحدة وقوى فاعلة، وانطلقت من خلال تجارب أخرى، بعد عدم جدوى مقترح الاستفتاء، مشيرا إلى أن مجلس الأمن اعتبرها جدية، وذات مصداقية. وهو ما يؤكد أنها قابلة لإيصالنا للحل.
وزاد المسؤول الحكومي، أن مضمونها الذي يأتي في إطار سيادة المغرب وفي إطار وحدته الترابية، هو أن يمنح فضاء لممارسة اختصاصات لتنمية المنطقة والحفاظ على الثراث الصحراوي المغربي، والدفع بالساكنة إلى تنمية المنطقة وإيجاد آليات ومؤسسات محلية لها تمثيلية تتجاوب مع تطلعات الساكنة، من خلال نمودج غني، يعتمد على تجارب دولية ناجحة، ومن شأنه تمكين الساكنة إلي الوصول الى الموارد وتحقيق التنمية.
وعن المبادرة الملكية بخصوص التواصل في اتجاه فتح الحدود بين البلدين، أكد بوريطة أن « مبادرة السادس من نونبر الماضي » نابعة من إرادة حقيقية، كون الحدود الجغرافية بين المغرب والجزائر لا تتغير، وكون مصير البلدين هو أن يضلا جارين، اعتبارا لتاريخ وماضي الشعبين المشترك من حيث اللغة والعادات.
وشدد الوزير على أن المغرب يؤمن بأنه « إما أن ننتصر جميعا وإما أن نخسر جميعا »، واليد الممدودة للملك جاءت من قناعته الشخصية، « لأن الشعبين لديهما رغبة صادقة في أن تفتح صفحة جديدة في العلاقات »، لذلك كان الاختيار الملكي مرنا، ويتيح للجزاير أن تختار الفضاء والموعد والمقاربة التواصلية التي تريد، دون أن يشترط للمغرب لأي شرط حول جدول الاعمال.
وفي رده على سؤال حول رفض الجزائر لهذه المبادرة، أوضح المتحدث أن « ما قالته الجزائر ، بخصوص دعوته للقاء لوزراء خارجية بلدان « المغرب العربي »، ليس جوابا للمبادرة الملكية، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن استمرار العلاقات الثنائية يعطل عمل « اتحاد المغرب العربي « رافضا « أنتظار أي وساطة كيفما كانت لمباشرة هذا التواصل».
