القيادة الجماعية للبام مترددة في إعادة التويزي رئيسا للفريق..والانتظارية سيدة الموقف
أفادت مصادر موثوقة لـ"بلبريس"، لا تزال هوية رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة غير معروفة لدى غالبية أعضاء الفريق. يواصل القيادة الثلاثية لحزب "الجرار" الكتمان حول الشخص الذي سيتم ترشيحه لقيادة الفريق في النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها بلبريس، لم يحسم "البام" القرار بشأن من سيخلف أحمد التويزي في رئاسة الفريق، حيث تعارض القيادة الجديدة للحزب استمراره في هذا المنصب.
توقعت مصادر بلبريس عقد القيادة الثلاثية لحزب "الجرار" اجتماعًا مع أعضاء الفريق النيابي في وقت مبكر من الأسبوع المقبل لحسم القرار والإعلان عن الرئيس الجديد للفريق في مجلس النواب.
وفي هذا السياق، رجحت المصادر نفسها أن يتم عقد هذا الاجتماع قبل جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، المقرر عقدها الأربعاء المقبل، كأقصى حد.
وتجري داخل الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة الحديث عن بعض الأسماء المرشحة لتولي رئاسة الفريق، ومن بينها النائب محمد حجيرة، إضافة إلى نجوى كوكوس، رئيسة المجلس الوطني لحزب "الجرار".
في المقابل يحاول رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، دعم صديقه في مدينة سلا، عماد الريفي، لكن الرفض مصير المقترح.
وأفادت مصادر داخل الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الانتظار سيد الموقف، وأن الجميع يترقب رأي وقرار قيادة الحزب في هذا الشأن.
وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن السياق السياسي الحالي في المغرب والحديث المتزايد عن تطبيق مدونة سلوك جديدة داخل البرلمان، وتحديدًا في مجلس النواب ، كلها عوامل دفعت الحزب للتفكير في استبدال رئيس الفريق بسبب المشاكل القانونية التي يواجهها أمام القضاء.
وكانت القيادة الحزبية قد رفضت الاستماع للتويزي، الذي يدافع عن نفسه في قضايا قضائية، من أجل الاستمرار في رئاسة الفريق البرلماني. يواجه التويزي اتهامات بتبديد الأموال العمومية أمام المحكمة، وتم تكليف القضاء بإجراء خبرة تقنية للتحقيق في هذه القضية.
وأشارت شكوى من جمعية مغربية لحماية المال العام إلى ارتكاب "اختلالات" في إدارة المشاريع الاستثمارية والصفقات، مما أدى إلى فتح تحقيق قضائي ضد التويزي، الذي كان يشغل أيضًا منصب نائب ثاني لرئيس البرلمان.
