قالت الهيئة الوطنية للعدول ، إن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل أعطى موافقته على انطلاق الحوار حول النقاط الخلافية والمطالب المشروعة لعدول المملكة. معلنة عن إيقاف كافة الأشكال النضالية المسطرة في وقت سابق لإعطاء الفرصة لعملية الحوار.
وأعلن المكتب التنفيذي لعدول المغرب للرأي العام العدلي والوطني عن تثمين قرار وزير العدل بفتح حوار بشأن النقاط الخلافية الواردة في مشروع القانون.
وأعلنت الهيئة الوطنية للعدول في بلاغ لها أيضا، عن انفتاحها على الحوار كآلية لتجويد مقتضيات مشروع القانون، وتمسكها أيضا بالمطالب المهنية للعدول والدفاع عنها.
وكانت الهيئة الوطنية للعدول قد رفعت مؤخرا شعار إضراب وطني جديد عن العمل سيمتد لحوالي 20 يوما سيمتد من 8 إلى غاية 28 أبريل الجاري، مرفوقا بوقفات احتجاجية، ردا على عدم تجاوب وزارة العدل مع مطالبها.