المساحة المخصصة للسجين المغربي لا تتجاوز 1.89 مترا
كشف مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع المجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مساء امس الاثنين بمجلس النواب، على أن معدل المساحة المخصصة لكل معتقل بالمؤسسات السجنية المغربية لا تتجاوز 1.89 متر مربع.
وأوضح، الوزير، في معرض رده على أسئلة النواب، بخصوص الاكتضاض المسجل بمجموعة من المؤسسات السجنية عبر التراب الوطني، تسجيل تراجع من نسبة 45 بالمائة سنة 2017 إلى حوالي 35 بالمائة حاليا.
وأكد الخلفي، تسجيل جهذ بذل على مستوى إحداث وتوسيع وتأهيل السجون، من خلال بناء 17 سجنا منذ 2014، بالاضافة إلى إصلاح 14 مؤسسة وتوسيع أخرى، مقابل إغلاق 15 سجنا قديما، في إطار تحسين ظروف الإيواء.
وتعقيبا على ملاحظات النواب، بشأن الاكتاض، وتأخر صدور قانون تنظيم المؤسسات السجنية، الذي ينتج عن ارتفاع حالات الاعتقال الاحتياطي، أشار المتحدث، إلى أن وزارة العدل تشتغل على نظام العقوبات البديلة لتقليص هذه الحالات.
وفي سياق متصل، أقر محمد أوجار، وزير العدل، أن عملية نقل المعتقلين الاحتياطيين بين المؤسسات السجنية والمحاكم تعرف ضغطا كبيرا وتعترضها مجموعة من الصعوبات، “إذ يصل هذا العدد في الدار البيضاء وحدها إلى نحو 450 معتقل يوميا”.
وأكد الوزير، خلال جلسة عمومية سابقة بمجلس النواب، حول صعوبة نقل المعتقلين واستراتيجية الوزارة لتحسين ظروف نقل المعتقلين، :”أن ضعف الوسائل اللوجيستيكية المسخرة لهذه العملية، وبعد المسافة بين المحاكم وعدد المؤسسات السجنية التي تم تشييدها خارج المجال الحضري، مثل فاس وطنجة ومراكش والرباط، هو ما يطرح تحدياث كبيرة بشأن عملية الحراسة أثناء عملية النقل”.
