اقترحت مبادرة تشريعية إلغاء العمل بالمندوبية السامية للتخطيط وإحداث الوكالة وطنية للإحصاء والمعلومات تعمل تحت غشراف مجلس وطني للإحصاء.
المقترح الذي قدمته مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أوضح أن إحداث هذه الوكالة سيجعل منها مؤسسة وطنية مرجعية، مع حفظ الحقوق المكتسبة للعاملين في المندوبية السامية للتخطيط وتعزيزها.
وشدد المقترح على إحداث هذه الوكالة يجب أن يرافقها إجراءات ومقتضيات قانونية تعزز استقلاليتها وطابعها العلمي الحيادي، لتجاوز الانتقادات التي تطال بين الحين والآخر النتائج والمعطيات التي تعلن عنها المندوبية السامية للتخطيط.
واقترحت المجموعة البرلمانية، أن تحدث “وكالة وطنية للإحصاء والمعلومات”، ويشرف عليها “المجلس الوطني للإحصاء” ويشار إليه فيما بعد ب”المجلس”.وتعتبر الوكالة مؤسسة وطنية مستقلة مرجعية في مجال الإحصاءات والمعلومات، وشخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، يوجد المقر المركزي الوكالة بالرباط.
وفق المقترح، ستناط بالوكالة مهمة إنتاج المعلومة الإحصائية وتحليلها وحفظها ووضعها رهن إشارة السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والباحثين والمجتمع المدني والعموم.
المندوبية السامية للتخطيط هي مؤسسة الأبحاث الحكومية في المغرب، التي تشمل أنشطتها إحصاء السكان، وعينة المسح على الأسر (الاستهلاك، والقوة العاملة، وجوانب من الحياة اليومية والصحة والسلامة، والترفيه، والأسرة والمواضيع الاجتماعية)، ومسوحات اقتصادية عديدة (الحسابات القومية والأسعار والتجارة الخارجية، والمؤسسات والشركات، والعمالة، الخ).
المندوب الحالي للمندوبية السامية للتخطيط هو أحمد لحليمي العلمي. الذي يشغل هذا المنصب منذ سنة 2003.
