مستشارون ينتقدون أداء الحكومة في العالم القروي والجبلي
أجمع المستشارون البرلمانيون، ممثلي الفرق بالغرفة الثانية، في تدخلاتهم تعقيبا على مداخلة رئيس الحكومة، خلال جلسة المسألة الشهرية بمجلس المستشارين، على ضعف أداء الحكومة في تنمية العالم القروي والجبلي.
ونبه المستشار عبد الحق حسان، ممثل الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن حجم الميزانيات الموجهة للبرامج الأجتماعية، عكس ما تروجه الحكومة، لا يرقى إلى المستوى المطلوب، " مقارنة مع حجم المداخيل الضريبية التي تستفيد منها الدولة، والتي تصل إلى 40 مليار درهم على مستوى الضريبة على القيمة المضافة و34 مليار درهم بخصوص الإعفاءات الضريبية، فيما لا تتجاوز ميزانية هذه البرامج 12 مليار درهم".
وأشار المتحدث إلى ضعف استفادة العمال من صندوق فقدان الشغل، وإلى كون العدد الأكبر من المعنيين بهذا الدعم، ولا يستفيدون منه، يهم أساسا عمال الطرد التعسفي، الذين يحرمون من وثائق إدارية تثبث فقدانهم للشغل، وهو ما يستدعي، حسب المستشار، تحمل الحكومة لمسؤوليتها في حماية العمال والعمال الزراعيين ضحايا ضعف تطبيق قانون الشغل.
وقال المستشار عبد اللطيف أوعمو عن التقدم والاشتراكية، إن الحكومة مطالبة بالاستجابة لمشروع إحداث وكالة تنمية المناطق الجبلية والقروية، الذي ضل حبيس رفوف الحكومات المتعاقبة، داعيا إلى الكف غن " تدجين إنسان العالم القروي" " الذي يمثل 90 بالمائة من التراب الوطني ويضم ازيد من 40 بالمائة من الساكنة الوطنية".
ومن جانبه، انتقد الفريق الحركي من أسماه، كون التنمية البشرية ببلادنا تجري بوثيرتين مختلفتين بين المجالين القروي والحضري.
مشددا على ضرورة عمل الحكومة على تجفيف منابع الفقر والهشاشة، للحد من البطالة التي تضل في مستويات مرتفعة، الشيء الذي يعكس ضعف البرامج التس تستهدف الشباب في العالم القروي.
