حكمت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس في ساعات اولى من صباح اليوم الأربعاء، على النائب البرلماني الاتحادي محمد أبركان، بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات سجنا نافذا مع أداء 100 ألف درهم.
وأمرت المحكمة وفق مصادر محلي، بمؤاخذة نائبين لرئيس جماعة إعزانن، وحكمت عليهما بسنة حبسا نافذة لكل واحد منهما وأداء مبلغ 10000 درهم لكل واحد منهما.
فيما تمت تبرئة رئيس الجماعة جواد أبركان من التهم المنسوب إليه، شأنه شأن تقني وموظف جماعي وميكانيكي وفلاح.
يشار إلى أن أبركان ومن معه تابعتهم النيابة العامة من أجل “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة”، والتمست متابعتهما في حالة اعتقال.
وكان قاضي التحقيق المكلف بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قرر متابعة المتهمين في حالة سراح، مقابل أدائهم لكفالات مالية تتراوح مبالغها ما بين 10 ملايين و25 مليون سنتيم، كما أمر بإغلاق الحدود في وجه جميع المتهمين، وسحب جوازات سفرهم.
