"اسكوبار الصحراء"..سياسيون يدعون الى حجز الممتلكات ويحذرون من نموذج “الإكوادور”
علق ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في مهرجان خطابي نظمه حزب “الوردة” بتطوان، الجمعة، وامام العشرات من منتخبي وأعضاء حزبه، على الملف المعروف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، قائلا إن هناك متابعات خطيرة، ضمنها ملف رئيس مجلس عمالة مركز القطب الاقتصادي للمغرب، ورئيس جهة الشرق”.
وأوضح في هذا الصدد بالقول: “لتركيس مقولة “كاع ولاد عبد الواحد واحد” في الأحزاب، يتم البحث عن مستشار جماعي من الاتحاد الاشتراكي، أخطأ في كتابة حسابية، فكتب 35 ألف درهم عوض 3500، لتتم متابعته قضائيا”.
وتابع: “في حين برلماني سطات المُدان استئنافيا بسنتين ونصف سجنا، قدم استقالته ليخلفه عضو آخر من نفس حزبه في البرلمان، رغم أن الأمر يتعلق بمبلغ قدره 63 مليار حسب حكم المحكمة” وفق تعبيره.
وأضاف لشكر بالقول: “نحن أمام حالات ترى أنهم يوظفون القضاء ومؤسسات الحكامة لترضية الأغلبية وضرب المعارضة، وهذا سيؤدي إلى كارثة”.
وحذر من تكرار ما حدث في دولة الإكوادور، قائلا: “عصابات المخدرات في هذا البلد اعتقلوا الشرطة في مراكز الأمن واعتقلوا والقضاة داخل المحاكم وأصبحوا يحكمون. نخشى على وطننا من هذه الممارسة”.
وفي مناسبة اخرى،وفي سياق الحديث عن الملف المعروف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، الذي يُتابع فيه رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، والنائب البرلماني سعيد الناصيري، من بين آخرين، دعت نبيلة منيب في مهرجان خطابي نظمه الفرع المحلي لحزب الاشتراكي الموحد بوجدة إلى “متابعة الملف بشكل دقيق والمطالبة باسترداد أموال وممتلكات الموقوفين على خلفيته بهذه الجهة واستثمارها بها”.
كما دعت إلى “إحداث استراتيجية شاملة ومتكاملة لمحاربة الفساد وتشجيع التبليغ عنه وحماية المبلّغين”، مؤكدة أن الفساد “يكلّف 90 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمغرب عوض 10 في المائة المصرّح بها”، كما انتقدت “إصدار أحكام مخفّفة ضد المفسدين وناهبي المال العام”.
