بالرغم من التواجد العسكري الجزائري لحماية قيادات الرابوني، مازال الصراع متواجدا بمخيمات تندوف الى حدود الساعة، ما يكاد يخبو حتى يندلع من جديد.
وفي إطار تطورات الأحداث، تعيش مخيمات تندوف التي تضم المحتجزين الصحراويين توترا أمنيا غير مسبوق، حيث قامت قبائل غاضبة بشن هجمات مباشرة على مقرات قيادية لجبهة البوليساريو الانفصالية.ويأتي تمرد القبائل الصحراوية، في الوقت الذي يزور فيه الأوروبيين مخيمات تندوف، وبالتالي سيكون إحراج لقيادة الرابوني.
ويقوم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر توماس إيكرت بزيارة إلى مخيمات تندوف، حيث قام الدبلوماسي الأوروبي، يوم الثلاثاء 16 يناير، برفقة رئيس الهلال الأحمر التابع للبوليساريو الانفصالية، يحيى بوحبيني، بزيارة إلى المرافق الاجتماعية بـ “مخيم الداخلة”.ويتضمن جدول أعماله أيضا لقاءات مع ممثلي الشباب من مخيمات تندوف، التابعين للانفصاليين.
وتأتي هذه الزيارة التي يقوم بها رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر إلى مخيمات تندوف، بعد أسبوع من اللقاء، الذي جمع بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وتوماس إيكرت.
وفقًا للمنتدى الذي يدعم الحكم الذاتي في المنطقة، فإن مجموعة صحراوية قامت بالهجوم على مقر وزارة النقل والطاقة التابعة للبوليساريو.
رتمكنت المجموعة الغاضبة من كسر واقتحام منزل وزير النقل الحالي، ومن ثم توجهت إلى منازل مسؤولين سابقين في القطاع. وتشير التقارير إلى أن هؤلاء المسؤولين يستفيدون من امتيازات كبيرة على حساب معاناة المحتجزين، مما أثار غضب السكان.
“فورساتين” أكد أن ميليشيات البوليساريو حاولت التكتم على الحادث، ولكن الأخبار انتشرت بشكل واسع بين السكان، مما أدى إلى سخرية واستنكار تجاه هشاشة الأمان في المنطقة، ويعكس هذا الهجوم الداخلي تفاقم الأزمة في تندوف والصراعات الداخلية التي تعصف بالبوليساريو.
تُظهر الهجمات الأخيرة أن مخيمات تندوف أصبحت مكانًا لصراعات داخلية، حيث يسعى السكان إلى أخذ حقوقهم بأيديهم بسبب استمرار الظروف الصعبة التي يواجهونها، ويطالبون كذلك بوقف التدخلات الجزائرية فيهم، ويطالبون المجتمع الدولي متابعة عن كثب تطورات الأوضاع في تندوف والعمل على إيجاد حلاً للأزمة الإنسانية والأمنية المتزايدة في هذه المنطقة، ومحاكمة ابن بطوش ومن معه في قيادة البوليساريو.
