الحكومة ترفض تسلم عريضة ضد التطبيع والمناهضون لـ"العلاقات مع تل أبيب" غاضبون
أعرب أعضاء اللجنة المكلفة بتقديم عريضة شعبية للمطالبة بإلغاء اتفاقية التطبيع والإغلاق النهائي لمكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، عن احتجاجهم بسبب منعهم من ولوج مقر رئاسة الحكومة لتسليمها العريضة.
وكان النشطاء الحقوقيون توجهوا، الأربعاء، إلى مقر رئاسة الحكومة في الرباط، بعد نهاية المؤتمر الصحافي الذي نظمته “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” في مقر نقابة الصحافة، من أجل تقديم تفاصيل العريضة الشعبية التي وقعها 10 آلاف و200 شخص، بحسب القائمين عليها.
وبدت مشاهد الغضب على بعض أعضاء اللجنة وهم يتحدثون عبر منصات التواصل الاجتماعي، منددين بذلك السلوك الذي اعتبروه “غير جيد لبلادنا” كما أنه “شيء مؤسف”. وأشاروا إلى أنهم وضعوا طلباً لدى “مكتب الضبط”، وحصلوا على وعد بأن يستقبلهم مسؤول من رئاسة الحكومة، لكنهم ظلوا ينتظرون دون جدوى.
في اليوم نفسه وربما بعد ذلك بساعات قليلة جداً، كان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية في المؤتمر الصحافي الأسبوعي الذي يعقده عقب كل مجلس حكومي، يرد على أسئلة الصحافيين ومنها موضوع العريضة.
أجوبة مصطفى بايتاس لم تكن بخصوص المنع من دخول أعضاء لجنة العريضة إلى مقر رئاسة الحكومة، لكنها كانت كافية لتوضح أن الاختصاص يعود لوزارته حين قال: “المفروض هو وضع هذا الطلب لدى اللجنة، بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، لكن لم أتوصل برسالة لتحديد يوم لوضع الطلب، ولو تمّ هذا كنا سنتجاوب معه وندرس العريضة في إطار الدستور والقوانين التنظيمية، وسيتم التعبير عن رأي الحكومة في هذا المجال”.
وعبّر الوزير بايتاس عن استعداد الحكومة للتجاوب مع العرائض كيفما كانت، بما في ذلك عريضة تطالب بوقف التطبيع مع إسرائيل، موضحاً أن “تقديم عريضة المطالبة بوقف التطبيع مع إسرائيل، يجب أن يتم لدى مصالح وزارته، لأنه هو من يرأس لجنة العرائض” وهي لجنة حكومية، وتابع المسؤول الحكومي توضيحاته بالإشارة إلى أن “العرائض منظمة بدستور 2011، الذي أعطى هذه الإمكانية للمواطنين، للتعبير عن آرائهم حول قضايا تنموية، أو ملتمسات لوضع تشريعات وقوانين”.
وخلافاً للجدل الذي رافق عدم تسلم رئاسة الحكومة لعريضة المطالبة بإلغاء التطبيع، فإن تقديم العرائض في المغرب حق يمنحه الدستور للمغاربة مواطنين ومواطنات وجمعيات المجتمع المدني كوسيلة للمشاركة في إنتاج القرارات والسياسات العمومية وتجويدها، على اعتبار أنها أداة فعالة لنقل مشاكلهم إلى السلطات العمومية، وأيضاً كوسيلة لتعزيز شفافية وحكامة الفعل العمومي في إطار التحمل الجماعي للمسؤوليات.
مطالب بإلغاء ’’التطبيع’’
ويأتي الاحتجاج على منع تقديم العريضة في سياق الرفض الشعبي الواسع لاتفاقية استئناف العلاقات التي وقعها المغرب وإسرائيل في ديسمبر 2020. وقد نظمت العديد من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية في مختلف المدن المغربية ضد الاتفاقية، كما أطلق نشطاء مغاربة عريضة إلكترونية حظيت بتوقيع أكثر من 300 ألف شخص، تطالب بإلغاء الاتفاقية.
وفي هذا الصدد، قال عبد الرحيم الزاوي، رئيس “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، إن “منع أعضاء اللجنة من تقديم العريضة هو خطوة غير مقبولة، وتدل على أن الحكومة المغربية لا تحترم حق المواطنين في التعبير عن آرائهم”. وأضاف أن “العريضة التي قمنا بجمع تواقيع عليها تعبر عن رأي الأغلبية الساحقة من المغاربة الذين يرفضون التطبيع مع إسرائيل”.
وطالب الزاوي الحكومة المغربية بإلغاء اتفاقية التطبيع، والالتزام بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
مطالبات عربية بإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة
وفي سياق آخر، دانت العديد من القوى السياسية والحزبية العربية العدوان الإسرائيلي على غزة، وطالبت بإيقاف فوري له.
وفي بيان أصدره مكتبه السياسي، دان حزب “التقدم والاشتراكية” المغربي “إمعان الكيان الصهيوني في ممارسة إرهاب الدولة وارتكاب جرائم شنيعة وحرب إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني بغزة أساساً.
يعتبر الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع إلى البرلمان من الحقوق الأساسية التي خولها دستور المملكة المغربية، الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2011، للمواطنات والمواطنين كوسيلة مهمة تمكنهم من المساهمة في المبادرة التشريعية والمشاركة في إنتاج السياسات العمومية وتجويدها، عبر تقديمهم لمبادرات قصد سن قانون جديد أو تعديل نص تشريعي ساري المفعول أو نسخه.
وتؤطر أحكام الفصل 14 من دستور المملكة هذا الحق، الذي نص على حق تقديم المواطنات والمواطنين للملتمسات في مجال التشريع. وقد تم تفعيله في إطار القانون التنظيمي رقم 64.14 الذي نظم شروط وكيفيات ممارسة هذه الآلية الدستورية التشاركية، كما تم تعديله بموجب القانون التنظيمي رقم 71.21.
ومن أجل تيسير ممارسة هذا الحق الدستوري الهام، أنشأت بهذا الخصوص بوابة إلكترونية خاصة بالمشاركة المواطنة Eparticipation.ma تمكن المواطنات والمواطنين من تقديم الملتمسات في مجال التشريع عبر هذه المنصة إلى البرلمان (مكتب مجلس النواب أو مكتب مجلس المستشارين)، كما تمكن هذه المنصة من تدبير ومعالجة هذه الملتمسات بشكل سهل وسريع مع احترام الآجال القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 64.14 سالف الذكر، كما تم تعديله بموجب القانون التنظيمي رقم 71.21.
