كبار المنتخبين يواجهون القضاء في ملفات فساد
تجاوبت وزارة الداخلية مع طلبات العديد من التدخلات التي سجلت خلال لجنة الداخلية، ونفضت الغبار عن ملفات قديمة، وأحالتها أخيرا، على محاكم جرائم الأموال.
وشرعت المحاكم نفسها، في إدانة رؤساء جماعات، وهو ما يؤشر على أن المحاسبة تنتظر العديد من “كبار المنتخبين” “لي في كرشهم العجينة”، حسب صحيفة الصباح.
فبعد إدانة أكثر من رئيس جماعة، أخيرا، بالحبس النافذ والموقوف التنفيذ، أمام محكمة جرائم الأموال، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بجرائم الأموال لدى محاكم الاستئناف بمراكش، أخيرا، بالحبس سنة واحدة في حدود ستة أشهر حبسا نافذا، وموقوف التنفيذ في الباقي، وغرامة مالية في حق رئيس سابق لإحدى الجماعات بجهة مراكش آسفي.
وقالت الصباح، إن الرئيس نفسه توبع بجناية تبديد أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها على خلفية شكاية وجهها أحد عمال الجهة نفسها، إلى النيابة العامة بمراكش تفيد وجود خروقات في تدبير صفقات.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”الصباح”، أن وزارة الداخلية تتجه إلى إخراج كل ملفات رؤساء جماعات سابقين وحاليين، لإحالتها على محاكم جرائم الأموال.
وحددت المصادر نفسها، عددهم في تسعة رؤساء جماعات سابقين، سيعاد فتح ملفاتهم بعدما طالها النسيان في الأرشيف، والشروع في محاكمة كل من تورط في اختلاسات مالية أو التلاعب في ملفات ذات حمولة مالية أو إدارية.
وارتفعت عدة أصوات من داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، مطالبة بمحاكمة بعض المسؤولين الترابيين ورؤساء جماعات، قدماء وجددا، وذلك بهدف الرفع من درجة الزلزال المتوقع أن يضرب منتخبين كبارا، ضمنهم من لازال يخضع إلى تحقيقات ماراتونية أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وقال مصدر برلماني لـ”الصباح” “إذا تم تفعيل تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، سيحصل زلزال عنيف، سيحصد الأخضر واليابس”. مضيفا “هناك متورطون كثر من ورؤساء جماعات، ويجب تفعيل شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وقبل موجة الاعتقالات، التي ستطول رؤساء جماعات، سبقتها اعتقالات في صفوف بعض أصحاب مكاتب دراسات ومقاولات، كانت تستحوذ على جل الصفقات، بمباركة من جهات نافذة في المديرية العامة للجماعات المحلية لم يمسسها أي سوء، وظلت بعيدة عن المحاسبة، ولو على المستوى الإداري.
