أكد التقرير السنوي لأنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة الحجج القانونية والحقوقية التي تقدم بها المغرب للمنتظم الدولي حول أوضاع المحتجزين في مخيمات العار بتندوف بخصوص خطر انعدام الأمن الغذائي.
ودق غوتيريس، في الفقرة 99 من التقرير، الذي اطلعت عليه "بلبريس"، ناقوس خطر زيادة تدهور الحالة الإنسانية في المخيمات، معبرا عن قلقه من تدهور مستوى معيشة المحتجزين بسبب تداعيات جائحة "كورونا"، والارتفاع العالمي لأسعار الوقود والغذاء .
ونتيجة لذلك، أكد أنطونيو غوتيريس، في تقريره المقدم إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، أن المحتجزون يواجهون ندرة المياه، ونقص الغذاء، وسوء التغذية، والظروف الجوية القاسية، بما في ذلك العواصف الرملية، والفياضانات، ونقص السكن الائق ، والتدهور البيئي، والبطالة والفقر.
وأشار التقرير، في الفقرة 69 منه، إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) وبرنامج الأغدية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، واصلت تقديم المساعدات الإنسانية إلى المحتجزين في المخيمات الخمسة بالقرب من تندوف في الجزائر.
وذكر غوتيرتتس أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغدية العالمي تلقيا تمويلا من نافذة الطوارئ الناقصة التمويل في الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ من أجل التصدي للتهديدات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية التي يواجهها المحتجزون.