استقالة منسق حزبي بالحركة الشعبية تثير توترًا وتهديدًا للسلطات وتوقعات بتفجير المزيد من الفضائح

أثارت استقالة منسق الحزب "السنبلة" في عمالة عين السبع الحي المحمدي بالبيضاء ضجة كبيرة، حيث أصبحت هذه الاستقالة تهديدًا محتملًا للسلطات المحلية والقانونية، إذ يتعلق الأمر بمنسق حزب الحركة الشعبية الذي قدم استقالته من منصبه في حزبه بسبب مزاعم جسيمة تتعلق بجرائم محتملة.

وذكرت صحيفة الصباح أنه تم تقديم نسخ من استقالته إلى السلطات المحلية، وتحديدًا إلى والي الجهة وعامل المقاطعات في 16 أغسطس الماضي. إلا أنه حتى الآن، لم تتخذ السلطات أي إجراءات رسمية تجاه هذه القضية، على الرغم من الاتهامات الجنائية الجادة التي وجهها المنسق السابق في استقالته.

وأضافت الصباح أن الاتهامات التي وجهها المنسق السابق تتعلق بالتبديد في المال العام، والتزوير، والابتزاز، وحتى تهريب الأموال إلى الخارج، وهذا يجعل الاستقالة قضية معقدة ومثيرة للجدل تتطلب تدخلًا فوريًا للتحقيق في الاتهامات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا تبين صحة الاتهامات.

كما يثير أيضًا عدم اتباع الاستقالة للأعراف التقليدية، حيث اعتادت الاستقالات الحزبية عادة على ألا تكون مصدر إثارة للجدل أو الكشف عن تفاصيل داخلية للحزب. ولكن في هذه الحالة، تم التطرق بشكل مفصل إلى الأسباب والمزاعم في استقالة المنسق السابق، مما جعلها أكثر إثارة وجدلًا.