الحرية الاقتصادية.. تقرير كندي يقر بتقدم المغرب ويدرج الجزائر في خانة الدول "غير حرة"

تصدر المغرب دول شمال إفريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2023، الذي صدر أول أمس الأربعاء، عن معهد "فريزر" (Fraser Institute) الكندي، الذي يعد أحد المعاهد الرائدة في مجال السياسة العامة للأبحاث.

وصنف تقرير المؤشر، الذي يقيس الحرية الاقتصادية في 165 دولة حول العالم، المغرب في المرتبة السابعة عربيا و97 عالميا، بحصوله على معدل 6.69 نقطة، محرزا تقدما بدرجتين درجات، مقارنة مع ترتيب السنة الماضية(99 عالميا)،  ليندرج ضمن الفئة الثالثة، والتي ضمت 41 دولة من أصل أربع فئات، أي بعيدا عن فئة الدول ذات حرية اقتصادية عاليا، وقريبا من الدول التي تعرف حرية اقتصادية منخفضة، بالمقابل أدرج الجزائر في خانة  الدول غير الحرة اقتصاديا.

وحل المغرب في الرتبة الثامنة في مؤشر الحرية الاقتصادية، بينما تصدرت البحرين دول المنطقة، باحتلالها الرتبة  45 عالميا، متبوعة بالإمارات العربية المتحدة (50عالميا)، ثم الأردن (51 عالميا)،  وهي الدول  التي تم أدرجها ضمن الفئة الثانية، والسعودية(83 عالميا)، والكويت(85 عالميا)، وعمان  وقطر، اللتين تقاسمتا المرتبة الـ90، وجاءت تونس، بعد المغرب، في المرتبة التاسعة عربيا، حيث احتلت المرتبة 121 عالميا،  وهي الدول الست التي صنفت ضمن الفئة الثالثة، بينما جاءت باقي الدول العربية ضمن الدول غير  الحرة اقتصاديا، وتشمل كل من جيبوتي (135 عالميا)،  وموريتانيا (136 عالميا)، والعراق(143 عالميا)، ومصر(144 عالميا)،  ولبنان(154 عالميا)، والجزائر( 157 عالميا)، وليبيا (160 عالميا)، واليمن(161 عالميا)، والسودان( 162 عالميا)، بينما تذيلت سورياترتيب دول المنطقة، حيث جاءت في المرتبة ما 163 عالميا.

وتصدرت سنغافورة مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2023، تلتها هونغ كونغ، ثم سويسرا، ونيوزلندا، والولايات المتحدة  الأمريكية، وايرلندا، والدانمرك، وأستراليا،المملكة المتحدة، وكندا، بالمقابل تذيلت فنزويلا تصنيف هذا  المؤشر على المستوى العالمي.