دخل نادي المحامين بالمغرب، على خط قضية الشابين المغربيين اللذين راحا ضحية رصاص عسكر الجزائر بالسعيدية، من خلال تنظيمه زيارة تضامنية مع أهالي الضحايا، متعهدا بملاحقة المتورطين.
وكانا الهالكين، قد دخلا رفقة 3 آخرين خطأ إلى المياه التابعة للجزائر، على مستوى “مرسى بن مهيدي”، تعرّضا خلالها لإطلاق نار من قبل حرس الحدود الجزائري.
وفي هذا السياق، قال مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين، إن “هذا الاعتداء الذي وصفه الإرهابي والبربري الذي نفذه العسكر الجزائري في مواجهة شابين مغربيين كانا يستمتعان بعطلتهم، يعد خرقا لاتفاقية الأمم الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) لعام 1982، والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين (SAR) لعام 1979، والاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر (SOLAS) لعام 1974، والتي تلزم الدول بإنقاذ حياة البشر المهددين بالغرق والأشخاص في حالة تيهان أو ضياع في البحر بغض النظر عن جنسيتهم أو الظروف المحيطة بهم”.
وأعرب نادي المحامين، عن تنديده بهذه الجريمة، معتبرا أن هذا “الاعتداء الجبان لعناصر جيش الخفر الجزائري الذين قتلوا مواطنين أعزلين كانا في حالة ضياع في البحر باستعمال أسلحة نارية ثقيلة دون أن يشكلا أي خطر على المياه الإقليمية أو عناصر الخفر”.
وتعهد نادي المحامين بالمغرب، بملاحقة المتورطين في هذه الجريمة أمام المحاكم الدولية، والمؤسسات الأممية، “لكي يتعرف العالم على الوجه الحقيقي للنظام الجزائري المجرم”.
يذكر أن النيابة العامة بوجدة، أمرت بفتح تحقيق بناء على تصريحات أحد الأشخاص الذي أكد أنه كان رفقة أربعة شباب آخرين، ضحية حادث عنيف في عرض البحر، وأنها قد أصدرت تعليماتها إلى عناصر الدرك الملكي بوجدة لجمع المعلومات الضرورية لتوضيح ملابسات هذا الحادث، مضيفة أنه تم في إطار التحقيق الاستماع للعديد من الأشخاص من أسر ومحيط هؤلاء الشباب.
