الجبهة الإجتماعية: "السوق ليست حرة ولوبيات الاحتكار تنهب جيوب المغاربة"
وفي هذا السياق، أكدت الجبهة الاجتماعية في بيان لها أن سوق المحروقات في المغرب “ليست حرة”، مشددة على أن “أيادي لوبيات الاحتكار، المعروفة لدى الجميع، هي التي تنسق فيما بينها بشكل مكشوف لنهب جيوب المغاربة”.
وشدد ذات المصدر على أن “نسبة الأرباح المكدسة وكذا الضرائب المفروضة تشكل عوامل أخرى تنضاف الى الاحتكار لتفسير هذه الزيادات”، مطالبة الدولة بـ”اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات”.
واعتبرت الجبهة أن “الزيادات الأخيرة التي فرضتها شركات توزيع المحروقات تزيد من إثقال كاهل سائر الفئات الشعبية والوسطى”.
وطالبت الجبهة الاجتماعية بـ”التراجع عن الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المحروقات وغيرها من المواد الأساسية”، إضافة إلى “تسقيف الأسعار وعلى رأسها أسعار المحروقات وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة”.
وجددت الجبهة في بيانها مطالبتها بـ”تأميم شركة سامير بالمحمدية وإنقاذها من الضياع”، وكذا “إعادة الاعتبار لصندوق المقاصة والزيادة في تمويله عن طريق فرض الضريبة على الثروة وعلى الفلاحين الكبار”.
للإشارة فقد اعتبر فاعلون من المجتمع المدني أن مجلس المنافسة أي المؤسسة المغربية التي تهم دراسة أداء الأسواق ومحاربة الممارسات غير الأخلاقية المنافية للمنافسة، لا تؤدي دورها الدستوري مما يعتبر إخلال بواجبها أمام الأمة. بحد تعبيرهم.
