وزير تجهيز سابق فوق القانون وبرلمانيون يدقون ناقوس الخطر..الملك البحري في “المزاد العلني”
شيد نافذون في دواليب الدولة، منهم من تقاعد، وأبرزهم وزير سابق في التجهيز، ووال سابق اشتغل في العديد من الجهات، ومنهم من مازال يمارس في مواقع مسؤولية مهمة، (شيدوا) فيلات فاخرة على الملك البحري بين بوزنيقة والصخيرات، دون احترام لقانون الساحل الذي صادق عليه البرلمان، في وقت سابق.
واستغل نافذون، حسب يومية الصباح، ضمنهم رجال سلطة “كبار” ومديرون مركزيون سابقون، ظروفا خاصة، ليسرعوا عمليات البناء والتشييد، في غياب تام للساهرين على تطبيق قانون التعمير، واحترام قانون الساحل، وهو ما يسائل أكثر من جهة في عمالة بنسليمان، التي ينتمي إليها شاطئ بوزنيقة، وعمالة تمارة، التي تنتمي إليها الصخيرات، قبل أن يعمل الوالي محمد اليعقوبي في وقت لاحق على هدم البعض منها، فيما مازالت وعاءات عقارية مملوكة لنافذين في منأى عن الهدم.
وأمام ارتفاع منسوب خروقات النافذين، وما فعلوه في الملك البحري، نقل برلمانيون فضائح تشييد فيلاتهم الفخمة إلى المؤسسة التشريعية، من خلال أسئلة كتابية، وجهوها إلى نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وهي الأسئلة التي تتمحور حول فوضى الاحتلال والاستغلال العشوائي للملك العمومي البحري، عبر تشييد فيلات وقصور فخمة دون احترام قانون الساحل.
ويعرف الشريط الساحلي لبوزنيقة والمنصورية، بناء فيلات ومراكن للسيارات، مع وضع حواجز عشوائية في الممرات المؤدية إلى الشاطئ، من قبل عدد من المحتلين للملك البحري، الذين أغلقوا الممرات المؤدية إلى الشاطئ في وجه العموم من أبناء الشعب.
وتساءل نواب برلمانيون، في سؤال مشترك، عن الوضعية القانونية لهذا الكم الهائل من القصور والفيلات الممتدة على طول الشاطئ، وعن المستفيدين الذين سمح لهم بتشييدها خارج القانون، وعن مدى استفادة خزينة الدولة من وجود هذه الفيلات فوق الملك العام البحري.
وناشد النواب أنفسهم، الوزير الوصي عن الملك البحري، باتخاذ إجراءات سريعة، بغية تصحيح هذا الوضع المختل لتمكين سكان الإقليم وعموم المواطنين من حقهم في الاستفادة من هذا الشاطئ.
