كلِّفت المغرب 50 مليارا.. أخنوش يكشف الخطوات الجريئة للمغرب في تحقيق الاستقرار الاقتصادي
أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، عن مجموعة من الإجراءات الاستباقية والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة، وذلك في سياق تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق معدلات نمو أفضل.
ووفقًا لمنشور أخنوش، أكد الرئيس أن الحكومة نجحت في التصدي لهذه الضغوط من خلال سياسة فعالة تعتمد على استباق الأزمات والحد من آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين. وذلك من خلال استخدام بعد استباقي وبنية هيكلية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق تحسينات في ظروف الحياة وتعزيز فرص الشغل، وذلك عبر تمويل الإصلاحات الضرورية.
وشدد أخنوش على أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات الاستباقية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم القطاعات المتأثرة جراء التحديات المتتالية، وأشار إلى أن هذه القرارات كلفت ميزانية الدولة نفقات إضافية بلغت حوالي 40 مليار درهم خلال عام 2022 وأكثر من 10 مليارات درهم خلال العام الجاري.
وأكد أخنوش أن هذه الإجراءات ساهمت في الحد من معدل التضخم إلى معدل 6.6 بالمئة في نهاية عام 2022، وأن التدابير المتخذة في بداية عام 2023 ساهمت في تراجع معدل التضخم إلى 5.5 بالمئة في يونيو 2023، مع توقعات بالحفاظ على معدل التضخم في حدود 5.6 بالمئة بنهاية العام الحالي.
وفيما يتعلق بالتحديات الداخلية، أشار أخنوش إلى أهمية مواجهة ندرة المياه التي زادت تعقيدًا نتيجة تأثير سنوات الجفاف المتتالية. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات لتسريع تنفيذ البرنامج الوطني لتوفير المياه الصالحة للشرب ومياه السقي للفترة من 2020 إلى 2027.
وأضاف أخنوش أن الحكومة تعمل أيضًا على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مجموعة من القطاعات الحيوية، بما في ذلك القطاع الصحي والتعليمي، إلى جانب تعزيز الاستثمار وتنمية السياحة والطاقة.
وفي الختام، أكد أخنوش على أهمية تحقيق التوازن بين استباقية الإجراءات وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام وتحسين جودة حياة المواطنين.
