البرلمان يشرع في دراسة قانون يثير مخاوف الجالية..وسط تطمينات الحكومة
ينتظر أن تشرع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في دراسة مجموعة من مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية.
ومن المشاريع المبرمجة خلال هذا الاجتماع، مشروع قانون يتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، والذي يثير مخاوف الجالية المغربية في الخارج، من أن يتم استهداف ممتلكاتهم وأرصدتهم بالمملكة بسبب هذا القانون.
والخميس الماضي، بددت الحكومة مخاوف مغاربة العالمة من اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية، التي وقعت عليها المملكة في باريس يوم 25 يونيو 2019، وتمت إحالتها على لجنة الشؤون الخارجية والدفاع المدني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، جوابا على سؤال بهذا الخصوص: (قال) “ليس هناك من شيء يمكنه أن يثير مخاوف أي مغربي في أي منطقة بالعالم، وما من شيء يمكن أن يمس حقوقهم أو وضعيتهم”.
في سياق متصل، طالبت جمعيات ونشطاء من مغاربة العالم البرلمان المغربي بتجميد وسحب اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية، التي وقعت عليها المملكة في باريس يوم 25 يونيو 2019.
وطالب النشطاء المدنيون، الفرق والمجموعات النيابية بعقد لقاء معهم حول مشروع القانون رقم 77.19، الذي يوافق بموجبه المغرب على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019
وقالت الجمعيات في الطلبات التي وجهتها للفرق والمجموعات النيابية، إن التبادل الضريبي سيؤثر على جميع مغاربة أوروبا، “عندما يفكر هؤلاء في التقاعد في المغرب، حيث يشترون عقارات ليستريحوا في سن التقاعد وينعموا بالراحة بالمدخرات التي وفروها خلال فترة إقامتهم بدول المهجر، “وهذا حق مشروع”.
ونبهت الجمعيات إلى أنه بهذا التبادل الضريبي “لا المغرب سيستفيد ولا المواطن، لأن هذه الفئة ستختار بين بيع كل شيء في المغرب والعيش في بلد الإقامة أو العكس، وبالتالي وجب معالجة ما يمكن معالجته”.
