“أساتذة التعاقد” يستمرون في الاحتجاج للمطالبة بالإدماج وينددون بالمتابعات والأحكام

جددت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد التأكيد على تشبثها بالإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية، ورفض النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، باعتباره نظاما خارج الوظيفة العمومية سيقضي على كل حقوق ومكتسبات شغيلة التعليم.

 

وأدانت التنسيقية في بلاغ لها الأحكام “الصورية” في حق كل أساتذة التعاقد، منددة بالحكم ثلاثة أشهر نافذة في حق الأستاذة نزهة مجدي، والحكم بالسجن موقوف التنفيذ في حق باقي الأساتذة.

ودعت التنسيقية عموم أساتذة التعاقد إلى الاستمرار في مقاطعة ما يسمى بالتأهيل المهني والاستمرار في مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، وعدم السقوط في شراك إعطاء الشرعية لتثبيت التشغيل بالتعاقد مع الأكاديميات، والاستمرار في حمل الشارات الحمراء طيلة فترة الامتحانات الإشهادية.

وأعلنت التنسيقية عن تنظيم أشكال احتجاجية جهوية موحدة في تاريخها على المستوى الوطني، يوم الأحد 11 يونيو الجاري، يتم تحديد مكانها ووقتها من قبل المكاتب الجهوية، فضلا عن عقد ندوة إعلامية – حقوقية بعنوان”التضييق على الحريات النقابية وواقع التعليم بالمغرب” في تاريخ قريب.

ودعت تنسيقية أساتذة التعاقد عموم الشغيلة التعليمية إلى فتح نقاش موسع حول آليات مجابهة المخططات التراجعية كإصلاح التقاعد والقانون التكبيلي للإضراب.

وإلى جانب ذلك، نددت التنسيقية بعدم صرف تعويضات التصحيح الهزيلة للأساتذة، والإقدام على رفع الضريبة عليها عوض رفع قيمتها التي لا تتعدى ثلاثة دراهم.

وخلص بلاغ أساتذة التعاقد إلى التنديد بالقمع الذي تعرضت له المسيرة الوطنية للطبقة العاملة بالدار البيضاء، يوم الأحد الماضي ماي والتي دعت لها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وشاركت فيها عدة هيئات.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.