وزير الداخلية: قرار تنظيم أسواق الجملة سيصدر "في القريب العاجل" وسنقطع مع الإختلالات-فيديو
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن أسواق الجملة تعرف مجموعة من الاختلالات في مجالات التنظيم والتدبير وآليات الاشتغال، مما ينعكس سلبا على الدور المنوط بها خاصة على مستوى الخدمات التي توفرها للمنتجين والتجار والمستهلكين على حد سواء، مشيرا إلى إعداد مشروع قانون لتنظيم هذه الأسواق.
وتضم الشبكة الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه، وفق الوزير، حوالي 38 سوقا منها 8 غير مهيكلة، ويبلغ رقم معاملاتها ما يقارب 7 مليار درهم سنويا وتسمح بتسويق ما يناهز 3,5 مليون طنا من الخضر والفواكه، وتساهم في خلق رواج اقتصادي وتجاري مهم، وفي تشغيل اليد العاملة، وتمكين ميزانيات الجماعات من مداخيل جبائية مباشرة.
وأبرز لفتيت، في جواب على سؤال كتابي لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن تقادم بعض النصوص القانونية المنظمة لأسواق الجملة، خاصة الظهير الشريف الصادر سنة 1962 في تخويل مهام وكلاء أسواق الجملة بالجماعات الحضرية، يشكل أحد الإكراهات التي تواجه الإصلاح الحكومي لأسواق الجملة.
ويرتكز الإصلاح الحكومي، حسب الجواب على ثلاث محاور أساسية تهم إعادة هيكلة الشبكة الوطنية الحالية، وعصرنة تجهيزات أسواق الجملة وتنويع خدماتها، وكذا تبني نموذج فعال لتسيير وتدبير أسواق الجملة للخضر والفواكه يمكّن من تقوية جاذبيتها.
وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية عملت بتشاور وتنسيق مع جميع القطاعات الوزارية المعنية، والمتمثلة في وزارتي الفلاحة والتجارة، على إعداد مشروع قرار يهدف إلى تنظيم أسواق الجملة؛ ويروم هذا القرار ضبط وتنظيم هذه المرافق ابتداء من مرحلة التخطيط والإحداث والتأهيل مرورا بالتنظيم والتدبير والمراقبة، وذلك عن طريق تحديد المرافق والتجهيزات اللازم توفرها في سوق الجملة أخذا بعين الاعتبار كميات وحجم تدفقات الخضر والفواكه الموجهة إليه.
ويهدف مشروع القرار كذلك إلى تبني نظام تدبير عصري يمكن من تطوير هذه المرافق من خلال شركة التنمية المحلية أو التدبير المفوض أو الشراكة مع القطاع الخاص، وضبط عملية التنظيم داخل الأسواق من خلال تحديد وتعريف جميع المتدخلين في السوق، وكذا تحديد شروط السلامة الصحية اللازم توفرها في الأسواق.
وسجل الوزير أنه سبق إحالة مشروع هذا القرار على الأمانة العامة للحكومة من أجل الدراسة وإبداء الرأي، حيث يتم العمل حاليا على استدراك ملاحظات هذه الأخيرة من طرف هذه الوزارة.
