مشروع “كوبل برلماني” على غرار “الكوبل الحكومي” قيد التشكل بالنواب..فضيحة “تحرش جنسي” تهز البرلمان

يجري تكتم شديد على فضيحة “تحرش جنسي” هزت فريقا برلمانيا، حتى لا تنقل تفاصيلها وشخوصها خارج إطار الفريق نفسه، وحتى لا تصل إلى ردهات المحاكم، وحتى لا تتحول إلى قضية رأي عام.
وكشفت يومية الصباح أن قيادية حزبية بارزة تدخلت على الخط بسرعة، ونجحت في احتواء تداعيات “الفضيحة”، حتى لا تلحق الضرر بسمعة حزبها التنظيمية، وحتى لا يتحول في نظر الخصوم، إلى حزب متخصص في إنتاج “التحرش الجنسي”، بدل الدفاع عن قضايا الوطن، والمرأة المغربية.
وكشفت المصادر نفسها، أن برلمانية من اللواتي قادتهن اللائحة الجهوية إلى المؤسسة التشريعية، اشتكت إلى والدتها من ممارسات برلماني نافذ، زعمت أنه تحرش بها، دون أن تكشف عن أي أدلة.
ولم تتردد والدة البرلمانية، وفق المصادر التي أوردت الخبر من محيطها، في نقل تفاصيل موضوع “التحرش الجنسي” إلى زوجها، الذي لم يتقبل ما وصله من أنباء على فلذة كبده، فحاول في البداية التوجه إلى القضاء من أجل رفع دعوى قضائية ضد البرلماني المتحرش بنجلته، لكن كانت تعوزه الحجة والدليل.
وفي تطور لاحق، نقل والد الشابة البرلمانية، تفاصيل وحكايات “التحرش الجنسي”، إلى قياديين في حزبه، ضمنهم مسؤولة حزبية بارزة، لعبت دورا في تهدئته، والتقليل مما حدث، متعهدة القيام بالمتعين في اللحظة المناسبة.
وشكلت التطمينات التي تلقاها والد البرلمانية، عاملا إضافيا، قطع له الشك باليقين، وجعله يقطع نهائيا مع فكرة مقاضاة البرلماني المتهم، وفق رواية النجلة بالتحرش بها جنسيا، درءا للفضيحة، وحتى لا تنتقل شظاياها الحارقة إلى جسد الحزب وفريقه البرلماني.
وفي رواية مخالفة لمزاعم البرلمانية الشابة، قالت المصادر نفسها، إنها وظفت تهمة “التحرش الجنسي” من أجل الضغط على البرلماني نفسه، لمنحها المزيد من فرص الظهور تحت قبة البرلمان، ومساءلة الوزراء، والظهور في شاشة التلفزة، التي تنقل وقائع جلسات الأسئلة الشفوية مباشرة.
وفوجىء “المتهم” بالتحرش الجنسي، وكاد يذرف الدموع، وهو يتحدث إلى برلمانيات من حزبه، إذ قال لهن في لقاء عابر “لي يطلب دابا، يطلب غير الله ينجيه من الباطل”.
واستبعدت مصادر من داخل الفريق البرلماني، الذي ينتمي إليه الطرفان، أن يتجرأ الأول على التحرش بالثانية، لأنها تصغره سنا، بفارق كبير من السنوات، فضلا عن التزامه “الأخلاقي” المعروف به وسط زملائه وزميلاته داخل الفريق، إذ لم يسبق له أن صدر عنه ما يفيد أنه “مهووس” بالجنس اللطيف، أو ممارسة “التحرش الجنسي”.
من جهة ثانية، بدأ يتشكل مشروع “كوبل برلماني”، على شاكلة “الكوبل الحكومي” الذي هز حكومة بنكيران، إذ بدأ يروج الحديث بمجلس النواب، عن سقوط برلمانية حديثة الطلاق، في حضن حب برلماني يبحث حاليا بكل الطرق من أجل الحصول على إذن من زوجته، بهدف السماح له بإبرام عقد زواج مع البرلمانية التي نجحت في الحصول على وثيقة الطلاق النهائي، وهي الآن تنتظر الزوج الجديد، الذي لا تتقاسم معه الانتماء الحزبي.