حرية الصحافة في المغرب تتراجع بتسعة مراكز ومنظمة "مراسلون بلا حدود" تكشف الأسباب-وثيقة
تراجع المغرب في حرية الصحافة بتسعة مراكز ليحتل المرتبة 144 في تقرير أصدرته منظمة "مراسلون بلا حدود" سنة 2023 من أصل 180 دولة، علما أنه كان يحتل المركز 136 في سنة 2021.
وقالت المنظمة "إن تعددية الصحافة المغربية مجرد واجهة، ووسائل الإعلام لا تعكس تنوع الآراء السياسية في البلاد". وتابعت "تواجه وسائل الإعلام المستقلة والصحفيون ضغوطًا كبيرة، ويتم سحق الحق في الحصول على المعلومات بواسطة آلة قوية من الدعاية والمعلومات المضللة التي تخدم الأجندة السياسية لمن هم في السلطة".
وأَضافت "في مواجهة الضغوط، تخلت آخر وسائل الإعلام المستقلة في المغرب، صحيفة أخبار اليوم، عن معركتها، ويعود تاريخ نشرها الأخير إلى أبريل 2021. المصدر الرئيسي للمعلومات للسكان يأتي من الشبكات الاجتماعية والمواقع على الإنترنت".
وبحسب المنظمة فإن "الاعتقالات بدون إذن قضائي والاحتجاز المطول قبل المحاكمة أمر شائع في المغرب". وأشارت إلى أنه "في السنوات الخمس الماضية، ابتلى الصحفيون المستقلون بفضائح جنسية مثل الاغتصاب والاتجار بالبشر والزنا وإجراء عمليات إجهاض غير قانونية".
وأَضافت "ورافقت المحاكمات التي تلت ذلك حملات تشهير دبرتها وسائل إعلام مقربة من السلطات. في عام 2020 ، ناشد 110 صحفيين المجلس الوطني للصحافة (CNP) ، وهو هيئة تنظيمية تتمتع بصلاحية معاقبة المنظمات التي تنتهك قانون الصحافة ، باتخاذ "عقوبات تأديبية" ضد "وسائل التشهير" هذه".
وتحدثت منظمة مراسلون بلا حدود عن وجود 11 صحافي معتقل في المغرب، من بينهم 3 يشتغلون في وسائل الإعلام.
وبخصوص السياق الاجتماعي والثقافي قالت المنظمة "المجتمع يستهلك الصحافة المستقلة دون الاستعداد للدفاع عنها. فيما تتزايد المعلومات المضللة السائدة من خلال الترويج للصحافة الصاخبة والإثارة التي لا تحترم الخصوصية وتضر بشكل عام بصورة المرأة".
وفيما يتعلق بالسياق الاقتصادي قالت المنظمة إن الصحافيين يعملون "في بيئة اقتصادية مضطربة"، حيث "تفشل وسائل الإعلام في جذب المعلنين، كما أن وسائل الإعلام المستقلة، التي أصبحت نادرة بشكل متزايد، تكافح من أجل الحصول على الاستقرار المالي للسماح لها بالتطور"، فيما "تستفيد الوسائط الموالية للسلطة من النماذج الأكثر استقرارًا بفضل الموارد المالية التي يسهل الوصول إليها".
وبحسب المنظمة فإن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش الذي وصفته بـ"رجل الأعمال القوي" يضاعف "الضغوط والشكاوى القانونية ضد الصحفيين الذين ينتقدونه أو ينتقدون أفعاله".
وتابعت أنه خلال "السنوات الأخيرة، تعرقل عمل الصحفيين بسبب العديد من الخطوط الحمراء التي وضعتها المملكة ضمنيًا: الصحراء والنظام الملكي والفساد والإسلام. أضيفت إلى هذه القائمة الأجهزة الأمنية وإدارة جائحة كوفيد -19 وقمع التظاهرات".
