اين هيبة الدولة؟.. الحكومة تقر بفشل إجراءاتها في التصدي للمضاربين وللسماسرة-فيديو

أكدت الحكومة، أن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الارتفاع في الأسعار والتصدي للمضاربين، لم تحقق النتائج المرجوة منها، مؤكدة أن المشاكل المتعلقة بهذا الملف "أعمق بشكل كبير".

وانتقد متتبعون للشأن العمومي “عجز” الحكومة عن ضبط أسعار الخضر والفواكه، لافتين إلى “تناقض” تصريحات الحكومة والمنتجين بخصوص وفرة المنتجات الغذائية في الأسواق الوطنية.وقال الناطق الرسمي 

باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن ارتفاع الأسعار لا ينكره أحد، مؤكدا أن "الإجراءات التي تم وضعها لمواجهة ارتفاع الأسعار لم تحقق الهدف، بالشكل الذي تطمح له الحكومة ويجب أن نعترف بأن المشكل أعمق بكثير".

وقال بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، "لا ينكر أحد من المسؤولين ارتفاع الأسعار"، قائلا :"إنها مرتفعة والتقارير تقول ذلك، بما فيها تقارير مندوبية التخطيط، وتحدثنا عن أسباب الارتفاع". مطالبا بالمساعدة في الكشف عن المضاربين حت يتم إنزال العقوبات الصرامة في حقهم

وأكد بايتاس أن أسعار الطماطم في مستوى غير مرضي ولا يتوافق مع أجور ودخل المغاربة، خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المحدود. قائلا إن "أسعار الطماطم وصلت لمستوى لا يرضينا جميعا"، ولا يتوافق

مع الدخل وأجور المغاربة الذين يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن "الإصلاح لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها"، مشيرا إلى أنها "مسارات وقوانين وإجراءات نشتغل عليها، واليوم نتدخل بشكل عاجل لأن ما يقع في الأسعار لا يفرح".

في هذا السياق،قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “حديث الحكومة عن التحكم في الأسعار مجرد ضحك على الذقون؛ لأن السوق محررة منذ 23 سنة، ولا تستطيع سوى مراقبة

المواد المدعمة والمقننة”.

وأضاف الخراطي، أن “البائعين ملزمين فقط بتعليق لائحة الأسعار في واجهة المحلات التجارية”، موردا أن “الحكومة مطالبة بمراقبة مراحل الإنتاج للقضاء على الوسطاء”.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد كشفت عن ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب %7,1 بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %9,3 واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير

الغذائية. كاشفة أن مؤشر التضخم الأساسي من جهته ارتفاع ب %8,0 خلال شهر و ب %5,8 خلال سنة.

وأضافت أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر فبراير 2023، ارتفاعا ب %7,1 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %9,3

واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير و فبراير 2023 على الخصوص أثمان "الخضر" ب 17,8% و"الفواكه" ب 5,7% و"اللحوم" ب 4,3% و"الحليب والجبن والبيض" ب 2,3% و "الزيوت

والذهنيات" ب 1,3% و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 0,5% و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" ب 0,3%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "السمك وفواكه البحر" ب 1,0%. فيما

يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 1,3%.

وامام اعلان الحكومة فشلها في مواجهة السماسرة والمضاربين في الاسماك والخضر والفواكه، اصبح الكل يتساءل اين هي هيبة الدولة؟؟ وهل اصبحت قوة هؤلاء الفاسدين اكبر من قوة الدولة؟؟؟  اين هي

اجهزة الدولة التي لا تنام؟


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.