يكاد يكون الأسبوع الجاري من أطول الأسابيع وأكثرها مأساوية يمر على حزب العدالة والتنمية في تاريخها السياسي الحديث،بفعل الرد “القاسي”من الديوان الملكي حول محاولة حزب عبد الإله بنكيران الدخول في مواضيع السياسة الخارجية التي هي من اختصاص الملك محمد السادس.
حزب العدالة والتنمية ارغم نفسه على التنكر لمواقفه السابقة، وأراد أن يرغم الرأي العام على نسيان مسؤوليته في التوقيع على الثلاثي حول اعادة العلاقات مع اسرائيل،وقعه كل سعد الدين العثماني رئيس الحكومة السابق والامين العام لحزب العدالة والتنمية الأسبق وممثل عن الادارة الامريكية ومسؤول الامن القومي باسرائيل ، وكان لابد من وضع النقط على الحروف أمام خطاباته المزدوجة بين التزامه الصمت بعد توقيع اتفاق التطبيع وبين مناهضته له.
اعتراض الديوان الملكي على حزب العدالة والتنمية، لم يكن هو الأول من نوعه فقد أعقبته ردود أخرى “شديدة اللهجة” على فرقاء سياسيين تجاوزو حدود اختصاصاتهم، ووضعت النقط على الحروف في المجال الدبلوماسي والسياسي وتذكيرا في نفس الوقت بالثوابت الأساسية للمملكة في قضاياه الحساسة وأهمها الوحدة الترابية.
حميد شباط الامين العام السابق لحزب الاستقلال كاد أن يتسبب في فتنة بين المغرب وموريتانيا
وحري بالمتتبع، أن يعود بسنوات قليلة إلى سنة 2016 حينما حاول حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، في تصريح له تعكير الأجواء بين المغرب وموريتانيا، قائلا إن “”موريتانيا أرض مغربية وحدود المملكة تنتهي عند نهر السنغال”، وهو الأمر الذي رفضته وزارة الخارجية وأكدت أن “هذه التصريحات تنم عن جهل عميق بتوجهات الدبلوماسية المغربية التي سطرها الملك محمد السادس، والقائمة على حسن الجوار والتضامن والتعاون مع موريتانيا الشقيقة”.
وعليه، أجرى الملك محمد السادس، بنفسه، “اتصالا هاتفيا مع محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وخلال هذا الاتصال جدد الملك للرئيس، التعبير عن دعم جلالته ومشاعر الصداقة الراسخة، وكذا تشبثه بعلاقات حسن الجوار والتضامن بين البلدين، المبنية على روابط عريقة وأسرية والتي ظلت على الدوام قائمة بين الشعبين”.
كما حرص العاهل المغربي، على التأكيد للرئيس الموريتاني، على أن المغرب يعترف بالوحدة الترابية للجمهورية الإسلامية الموريتانية وفقا لمقتضيات القانون الدولي.
غضبة ملكية على نبيل بن عبد الله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية
وفي رد قوي على تصريحات سابقة للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبد الله، التي اورد فيها أن مستشار الملك، فؤاد علي الهمة، خلق حزب “البام” للتحكم، اعتبر الديوان الملكي في بلاغ “غاضب” له ان هذه التصريحات “وسيلة للتضليل السياسي في فترة انتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة، واستعمال مفاهيم تسيء لسمعة الوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين”.
وتابع نص البلاغ، “كما أنها تتنافى مع مقتضيات الدستور والقوانين، التي تؤطر العلاقة بين المؤسسة الملكية، وجميع المؤسسات والهيآت الوطنية، بما فيها الأحزاب السياسية”، مضيفا، أن “الديوان الملكي إذ يصدر هذا البلاغ التوضيحي، فإنه يحرص على رفع أي لبس تجاه هذه التصريحات، لما تحمله من أهمية ومن خطورة، لاسيما أنها صادرة عن عضو في الحكومة، وأن الشخص المقصود هو مستشار لجلالة الملك حاليا، ولم تعد تربطه أي علاقة بالعمل الحزبي”.
هذا وأكد الديوان الملكي، “أن مستشاري الملك لا يتصرفون إلا في إطار مهامهم، وبتعليمات سامية محددة وصريحة من الملك محمد السادس. وهذه القضية لا تخص إلا صاحب التصريحات، وليست لها أي علاقة بحزب التقدم والاشتراكية المشهود له بدوره النضالي والتاريخي، وبمساهمته البناءة في المسار السياسي والمؤسسي الوطني”.
عبد الاله بنكيران الامين العام لحزب العدالة والتنمية والغضبة الملكية …انه مكر التاريخ
أصدر الديوان الملكي، الاثنين، بلاغا اعتبر صفعة قاسية للاسلاميين، يرد فيه على جزء من بيان لحزب العدالة والتنمية كانت قد أصدرته أمانته عقب اجتماعها المنعقد يوم 04 مارس الجاري، ويتعلق الأمر أساسا بفقرة جاء فيها: “تستهجن الأمانة العامة المواقف الأخيرة لوزير الخارجة التي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية”.
وجاء في مستهل رد الديوان الملكي، “أصدرت مؤخرا، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضاف البلاغ “إن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.
وفي أول رد رسمي من حزب العدالة والتنمية على بلاغ الديوان الملكي، نفت الأمانة العامة للحزب الذي يقوده عبد الإله بنكيران أي تدخل في الاختصاصات الدستورية للملك وأدواره الإستراتيجية، وأي مغالطات أو مزايدات سياسوية أو أي ابتزاز.
واعتبرت قيادة حزب “البيجيدي”، أن انتقاد تصريحات وزير الخارجية ناصر بوريطة جاء باعتباره عضوا في الحكومة، يخضع كباقي زملائه في الحكومة للنقد والمراقبة على أساس البرنامج الحكومي.
في نفس المسار ،وبعد بلاغ العدالة والتنمية يتساءل متتبعوا الشان السياسي في المغرب عن مآل عبد الاله بنكيران؟؟؟ وما هي تداعيات بلاغ الديون الملكي على حزب البيجيدي وقيادته؟؟؟
نشير انه بعد بلاغ الديوان الملكي ضد تصرف شباط غادر حزب الاستقلال الحكومة ، وتم انتخاب امين عام جديد للحزب انذاك ، وبعد بلاغ الديوان الملكي ضد نبيل بنعبد الله تم تهميش
نبيل بنعبد الله لدرجة كاد ان ينقلب عليه رفاقه،واليوم ها هو عبد الاه بنكيران يوجد في نفس الوضع لكن في سياق مختلف ، انه مكر التاريخ.
