تداولت انباء حول قرار الحكومة اليوم الخميس، وقّف تمديد الطوارئ الصحية بالمغرب، وذلك بفعل تحسن مؤشرات الوضعية الوبائية بالمملكة.
و أكدت ذات المصادر، أنه لن يتم ابتداء من الآن في إصدار أي مرسوم حكومي جديد لتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية التي أقرها المغرب منذ مارس 2020.
ولم يشر الناطق الرسمي باسم الحكومة الى اي معطى يخض وقف العمل بحالة الطوارئ بالمجلس الحكومي اليوم الخميس.
وقررت الحكومة في أواخر يناير الماضي، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الثلاثاء 31 يناير 2023 في الساعة السادسة مساء إلى غاية الثلاثاء 28 فبراير 2023 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد- 19.
جاء ذلك بعدما سبق للوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن لمَّح إلى إمكانية إلغاء حالة الطوارئ الصحية عقب استقرار الوضعية الوبائية بالمغرب.
وقال بايتاس في مجلس حكومي سابق، إن “الوضعية الوبائية مستقرة ومريحة، فلا داعي في مواصلة إقرار هذا الإجراء، لكننا نتابع الوضعية وسنتخذ جميع الإجراءات الممكنة لحماية المواطنين والاقتصاد الوطني”.
وتابع قائلا: “بلادنا في تحسن مستمر، ولكن النقاش اليوم هو كيف يمكن توقيف هذه المراسيم في المستقبل، وما إذا كانت الحاجة لا قدر الله أن تتم الاستعانة بها من جديد”.
